بسمالله الرحمن الرحيم حالا که چشم فتنه کور شد و تير تروريستهاي مسلح و اربابان خارجي آنها به سنگ خورد و مردم معترض حساب خود را از آشوبگران جدا کردند، نوبت مسئولين است که به وظايف سنگين خود در برابر کشور و مردم عمل کنند. وظايف مسئولين هرچند فهرستي طولاني را دربرميگيرد ولي در مرحله کنوني حداقل به سه مورد از آنها بايد به فوريت عمل شود. اولين مورد، مصونسازي کشور از نفوذيهائي است که توانستهاند با شبکهسازي، حمل سلاح و مهمات و آموزش دادن عوامل اجارهاي خود بر موج به وجود آمده در اثر اعتراضات مردمي سوار شوند و کشور را به آشوب بکشانند. آنچه اين تروريستهاي مسلح در روزهاي گذشته در تهران و تعدادي از شهرها مرتکب شدند دقيقاً مشابه جناياتي است که داعشيها در هرجا که حضور داشتند انجام ميدادند. سر بريدن، زنده در آتش سوزاندن، قطعه قطعه کردن و زجرکش کردن افراد حتي زنان و کودکان ازجمله جنايات ارتکابي اين تروريستها بود. آنها به دستوري که داشتند عمل کردند و قطعاً به مجازات قانوني نيز خواهند رسيد ولي اين سؤال براي افکار عمومي جامعه باقي مانده است که عليرغم تجربه تلخ نفوذ عوامل بيگانه در جنگ تحميلي 12روزه، چرا بار ديگر جريان نفوذ تکرار شد و دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي کشور نتوانستند بموقع با آن برخورد کنند و مانع اقدامات خرابکارانه آنها شوند؟ جامعهاي که ظرف مدت 6 ماه دو بار متحمل چنين زخم عميقي از جريان نفوذ شده، انتظار ندارد براي بار سوم متحمل چنين خسراني شود. دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي بايد منافذ را ببندند و عوامل بيگانگان را در گلوگاهها به دام بيندازند تا نتوانند بار ديگر مرتکب جنايت عليه کشور و ملت شوند. دومين وظيفه برعهده مسئولين اجرائي کشور است که براي حل مشکلات معيشتي مردم به اقدامات عملي کارساز روي آورند و از شعار دادن و تکرار کارهاي بينتيجه خودداري نمايند. مردم انتظار دارند پول ملي به قدرت و ارزش سابق برگردد و به ثبات برسد تا بتوانند براي زندگي خود برنامهريزي کنند و از زير بار فشارهاي اقتصادي خارج شوند. اين کار براي دولتمردان ميسر است به اين شرط که خود را از پذيرش فشارهاي رانتخواران، ويژهخواهان، دستگاههاي بيخاصيت و حقوقبگيران نجومي آزاد کنند و رسيدگي به محرومين در سراسر کشور را در اولويت کاري خود قرار دهند. پولها و سرمايههاي معطل در بنيادها، بنگاهها و نهادها که با عناوين مختلف، ثروتها و امکانات کشور را در اختيار دارند و به افراد آويزان حقوقها و خدمات پرهزينه ميدهند، بايد صرف رسيدگي به محرومين و رفع مشکلات معيشتي مردم شوند. تا رسيدن به يک اقتصاد پايدار، بکار بستن اين تدابير ميتواند راهحلي ميانمدت براي مشکلات کنوني باشد. و سومين وظيفه به صورت مشترک برعهده قوه قضائيه و دولت است که ميتوانند با تدوين برنامهاي جامع، به کارزار ريشهکن کردن باندهاي مافيائي، رانتخواران، ويژهخواهان و مفسدان اقتصادي بروند. ميدانيم که بخش عمده نابسامانيهاي اقتصادي کشور محصول آزادي عمل اين مجموعه فاسد و مفسد است. اين عناصر در لايههاي مختلف دستگاهها نفوذ کردهاند و از يکطرف به فساد دامن ميزنند و از طرف ديگر مانع اصلاح امور هستند. اگر قوه مجريه براي ريشهکن کردن اين غدههاي سرطاني عزم خود را جزم کند و قوه قضائيه نيز به وظايف قانوني خود با قاطعيت عمل کند، قطعاً مفاسد اقتصادي و تبعيضها ريشهکن خواهند شد. مردم ايران با جدا کردن صف خود از آشوبگران و حضور آگاهانه در صحنه به وظيفه خود عمل کرده و حجت را تمام کردهاند. حالا نوبت حکمرانان است که به وظايف خود در برابر کشور و مردم عمل کنند.
