بانک مرکزي در ابلاغيهاي رسمي، بر لزوم عدم ايجاد اختلال در استفاده صادرکنندگان از روش واردات کالا در مقابل صادرات خود تأکيد کرد. بانک مرکزي در ابلاغيهاي رسمي، بر لزوم عدم ايجاد اختلال در استفاده صادرکنندگان از روش واردات کالا در مقابل صادرات خود تأکيد و اعلام کرد در صورتي که وزارت صمت براي ثبت سفارش با محل تأمين ارز صادراتي سهميهاي تعيين کرده باشد، اين سهميهبندي نبايد مانعي براي بهرهمندي صادرکنندگان از اين روش قانوني و مصوب ايجاد کند. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با صدور بخشنامهاي خطاب به نهادهاي اجرايي ذيربط، از جمله وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت، موضع خود را در خصوص نحوه اعمال سهميه ارزي در روش «واردات در مقابل صادرات» به طور شفاف اعلام کرد. اين بخشنامه با استناد به ضوابط مندرج در آييننامه بازگشت ارز حاصل از صادرات صادر شده و هدف آن، جلوگيري از ايجاد رويههاي محدودکننده براي صادرکنندگاني است که از مسير قانوني واردات در مقابل صادرات خود اقدام ميکنند.براساس مفاد اين ابلاغيه، بانک مرکزي تصريح کرده است که مطابق جزء (ب) بند 13 ذيل ماده (1) آييننامه يادشده، روش «واردات کالا در مقابل صادرات خود» يکي از روشهاي رسمي بازگشت ارز حاصل از صادرات محسوب ميشود و بهرهمندي صادرکنندگان از اين روش، داراي ضوابط مشخص و مصوب است. همچنين در بندهاي (1) و (2) ذيل ماده (8) همين آييننامه، نحوه استفاده از اين سازوکار به طور شفاف تشريح شده است.در اين چارچوب، بانک مرکزي تأکيد کرده است چنانچه وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي مديريت ثبت سفارشها، اقدام به تعيين سهميه براي ثبت سفارش با محل تأمين ارز صادرات خود کرده باشد، اين سهميهبندي نبايد موجب اختلال در استفاده صادرکنندگان از روش واردات در مقابل صادرات، آن هم در چارچوب واردات کالاهاي مجاز مورد تأييد وزارت صمت، شود.بانک مرکزي در اين بخشنامه هشدار داده است که اعمال ضوابط محدودکننده يا ايجاد رويههايي که منجر به بروز اختلال در فرآيند واردات قانوني صادرکنندگان شود، ميتواند آثار منفي بر عملکرد تجارت خارجي کشور داشته باشد و با روح آييننامه بازگشت ارز حاصل از صادرات در تعارض قرار گيرد.در ادامه اين ابلاغيه آمده است که بانک مرکزي آمادگي دارد در چارچوب وظايف خود، خدمات مرتبط با اين فرآيند از جمله دريافت آمار صادرات، رصد عملکرد بازگشت ارز و ارائه سرويسهاي بانکي مرتبط را ارائه دهد، اما نحوه بهرهبرداري، اعمال سهميه يا محدودسازيهاي اجرايي خارج از حدود مقررات، از حوزه مسئوليت اين بانک خارج است.بانک مرکزي همچنين با اشاره به برخي برداشتها و رويههاي نادرست در اجرا، تأکيد کرده است که هرگونه راهنمايي غيردقيق يا ارجاع فعالان اقتصادي به ادارات بانک مرکزي براي موضوعاتي که در صلاحيت اين بانک نيست، ميتواند موجب سردرگمي صادرکنندگان و اخلال در فرآيند تجارت شود و از اين رو، دستگاههاي اجرايي بايد از چنين اقداماتي پرهيز کنند. در واقع پيام محوري بانک مرکزي در اين بخشنامه اين است که سهميهبندي ارزي و مديريتي نبايد به ابزاري براي محدود کردن يکي از مسيرهاي قانوني بازگشت ارز صادراتي تبديل شود.
