جلسه وبيناري «تصميم‌گيري در خصوص ساماندهي بايگاني‌هاي راکد در سال 1404 و تکاليف دادگستري‌ها در اين رابطه» به رياست معاون اول قوه قضاييه برگزار شد.به گزارش قوه قضاييه، جلسه وبيناري «تصميم‌گيري در خصوص ساماندهي بايگاني‌هاي راکد در سال 1404 و تکاليف دادگستري‌ها در اين رابطه» به رياست حجت‌الاسلام حمزه خليلي معاون اول قوه قضاييه برگزار شد.خليلي در اين جلسه با بيان اينکه قطعا ما در گذشته با اين حجم از پرونده‌هاي بايگاني راکد مواجه نبوده‌ايم، گفت: با گذشت سال‌ها با اين چالش مواجه شديم که متأسفانه مقداري غفلت باعث شده تعدادپروندهاي بايگاني انباشته افزون شود و تدبيرمان درباره اين حجم از پرونده‌هاي بايگاني راکد موفقيت آميز نباشد. وي با اشاره به تعداد بالاي پرونده راکد در دادگستري استان‌هاي مختلف گفت: حجم بالاي پرونده‌هاي راکد باعث شده تا امکانات و تجهيزات براي پالايش و اسکن اين ميزان پرونده نيز پاسخگو نباشد و نيازمان را برطرف نکند. خليلي افزود: در سنوات گذشته مديريت بر پرونده‌هاي بايگاني و اجراي طرح‌ها و برنامه‌ها جهت ساماندهي در وضعيت بايگاني راکد به گونه‌اي بوده که در شوراي مرکزي و تصميم‌گيري مي‌شد و سپس بعد از تصميم‌گيري اجراي آن بعهده روسأي کل قرار داده مي‌شدکه اين روش بلحاظ دستوري بودن موفق نبوده و چندان پيشرفتي در ساماندهي وضعيت پرونده‌هاي بايگاني نداشتيم، چون روسأي کل دادگستري استان‌ها در تصميم‌گيري دخالت نداشتد.معاون اول قوه قضاييه گفت: بهترين شيوه مديريت واگذاري اختيارات، توأم با نظارت است. امروز از روسأي کل دادگستري‌ها مي‌خواهيم مديريت پرونده‌هاي راکد را به عهده بگيرند و با روش درست و منطقي نسبت به پالايش و ساماندهي وضعيت پرونده‌هاي بايگاني اقدام کنند. وي افزود: شوراي مرکزي در کنار شما خواهد بود و امکانات لازم را به تناسب داشته‌ها در اختيار شما خواهند گذاشت. خليلي با تأکيد بر اينکه شيوه‌هاي اجرائي براي ساماندهي به عهده شما است اشاره کرد که در اين راستا براي تأمين مالي از منابع استاني براي اين منظور کمک گرفته شود.معاون اول قوه قضاييه گفت: دادگستري استان‌ها تدابير و برنامه‌هاي ابتکاري خود براي ساماندهي وضعيت پرونده‌هاي راکد را اعلام کنند و بازه زماني مشخصي را براي انجام آن تعيين کنند. چنانچه اين برنامه‌ها و سياست‌ها ارسال شوند ما مي‌توانيم نظرات مشورتي براي بهبود اقدامات ارائه کنيم.
