بسمالله الرحمن الرحيم
با کساني که مخالفان مذاکره را تخطئه ميکنند موافق نيستيم زيرا معتقديم نبايد مانع ابراز نظرها شد. کساني را هم که طرفدار جدي مذاکره هستند، حق مطلق نميدانيم زيرا اصولاً نفي اشتباه و خطا از افراد، جريانها، جناحها، احزاب و دولتمردان درست نيست. انسان در عين حال که موجودي آزاد است و بايد به او ميدان داده شود تا نظر و عقيده خود را بگويد، جايزالخطا هم هست و اين احتمال وجود دارد که گاهي يک نظر اشتباه را منطبق با حق بپندارد و ترويج و تأييد آن را ضروري و حتي واجب بداند.
تصور نشود اينگونه ميدان دادن به طرفداران نظريههاي متضاد موجب هرج و مرج و بيانضباطي در جامعه ميشود زيرا جامعه امروزي قرار است بر مبناي ميثاق ملي مورد وفاق جمعي مديريت شود که در چارچوب آن از يکطرف همه ميتوانند نظر خود را مطرح کنند و از طرف ديگر افرادي که با رأي مردم مسئوليت اداره کشورها را برعهده دارند حق دارند تصميم بگيرند و عمل کنند و البته مسئوليت ناشي از تصميمات و عملکردهايشان را هم بايد بپذيرند. با رعايت اين چارچوب، در عين حال که آزادي عقيده و بيان رعايت ميشود، مسئولان و متوليان اداره کشور هم ميتوانند به وظايف خود براساس آنچه تشخيص ميدهند و به مصلحت کشور و مردم ميدانند عمل کنند. اين، همان حکومت قانون است که در هر جامعهاي رعايت شود مردم آن جامعه سعادتمند خواهند بود.
آنچه حکومت قانون را تهديد ميکند، يکي تجاوز از مرزهاي اخلاقي است و ديگري تبعيض ميان صاحبان نظرها و عقايد مختلف. عدهاي به دليل ملاحظاتي که حکمرانان با آنان دارند مجازند هر اقدامي که ميخواهند انجام بدهند، هر شعاري که ميخواهند بدهند، به هر کس هر تهمتي که مايل هستند بزنند و مسئولان امنيتي مجاز به برخورد با آنها و ممانعت از شکسته شدن قانون توسط آنها نيستند و در همان زمان و همان شرايط، عدهاي ديگر از مردم حق ندارند درباره همان موضوع کوچکترين تجمعي برپا کنند و حرفشان را با مردم در ميان بگذارند. اين تبعيض، ناقض حقوق عامه است.
در بخش تجاوز از مرزهاي اخلاقي عملکرد همان جماعتي که بدون نياز به مجوز در هر جا و هر زمان و به هر شکلي که بخواهند افراد خود را جمع ميکنند و هرچه بخواهند عليه رقباي خود ميگويند، با ميثاق ملي و قانون در تضاد است. مدارا با اين جماعت متجاوز به مرزهاي اخلاقي و شکننده قانون و ميثاق ملي علاوه بر اينکه تبعيض آشکار به نفع يک جمع و عليه جمع ديگر است و از مصاديق بارز تبعيض محسوب ميشود، جامعه را به سوي حاکميت زور و قلدري به پيش ميبرد که با حقوق عامه در تضاد اساسي است. درست در همين نقطه است که ديکتاتوري شکل ميگيرد و ميثاق ملي و قانون و اخلاق لگدمال ميشوند.
اين روزها که عدهاي با روشهاي ضداخلاقي در هر کوي و برزن و در مقابل هر وزارتخانه يا دستگاه ديگر جمع ميشوند و هرچه ميخواهند عليه رقباي سياسي خود ميگويند و حتي مردم را به شورش دعوت ميکنند، کاملاً روشن است که هدفشان حفاظت از منافع ملي نيست و درصدد کنار زدن رقيب و به دست گرفتن قدرت هستند. شايد بسياري از افراد حاضر در اين بازيهاي سياسي را نتوان متهم به غرضورزي کرد ولي ترديدي نيست که صحنهگردانان اصلي اين بازيها ترکيبي از يک باند سياسي، يک حزب خاص و بقاياي يک دولت ناکام هستند که براي بازگشت به قدرت عجله دارند. آنها مذاکرهکنندگان را به خيانت و حتي حرکت در جهت خلاف مسير نظام متهم ميکنند در حالي که ميدانند اصل مذاکره و محتواي توافق براساس مصوبات شوراي عالي امنيت ملي و چارچوبهاي مشخص شده توسط نظام صورت گرفته است. بدين ترتيب، اين جماعت که مذاکرهکنندگان را به مخالفت با نظام متهم ميکنند در واقع خودشان در جهت مخالف مسير نظام در حرکت هستند.
علاوه بر اينها به نظر ميرسد عناصر پشت پرده اين بازيهاي سياسي از مشکلات معيشتي مردم هيچ اطلاعي ندارند و جنگ را وسيلهاي براي تفريح ميدانند. کساني که از واقعيتهاي تلخ ناشي از جنگ اطلاع دارند اگر ذرهاي غيرت ملي داشته باشند حاضر نميشوند بر طبل جنگ بکوبند و مذاکرهکنندگان را آماج تهمت و اهانت قرار دهند. اين روش را نميتوان استفاده از آزادي بيان و عقيده دانست. اين، بدترين نوع سوءاستفاده از آزادي است.
***
تصحیح
در سرمقاله دیروز در پاراگراف پنجم سطرهای 14 و 15 عبارت «اینها و آن دسته متأثر از تبلیغات دشمن حتی حاضر نشدند قتلعام دانشآموزان میناب را محکوم کنند...» صحیح است.
