معاون اول قوه قضاييه قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول را ابزاري براي ايجاد نظام درست معاملاتي دانست و گفت: پيش از اين، بي‌نظمي‌ها و آشفتگي‌هايي در نقل و انتقال اسناد و فعاليت دلالان و مشاوران املاک وجود داشت که منجر به اختلافات و درگيري‌هاي فراواني در نظام قضايي مي‌شد و اين قانون با ايجاد نظم، به کاهش اين نزاع‌ها کمک شاياني مي‌کند.حجت الاسلام خليلي در مراسم تحليف 310 نفر ازسردفتران با اشاره به ديدگاه برخي صاحب‌نظران که بر پرهيز از آيين‌هاي تشويق و تکريم تأکيد دارند، گفت: بالا بردن يک فرد ممکن است به معناي تحقير ناخواسته فرد ديگر باشد و اين امر با کرامت انساني در تضاد است. برخي معتقدند که تشويق، ولو به شکل تجليل از افراد، مي‌تواند موجب افسردگي و ناراحتي قشر وسيعي شود، چرا که در اين فرآيند، با بالا بردن يک فرد، ديگران در نگاه او پايين‌تر قرار مي‌گيرند.معاون اول قوه قضاييه به مباني ديني اين موضوع پرداخت و با رد اين ديدگاه که تشويق با کرامت انساني منافات دارد، تأکيد کرد که مباني ديني، به ويژه آموزه‌هاي قرآني، نگاهي متفاوت و مثبت به تشويق دارند.خليلي افزود: شناخت دقيق فوايد يک قانون، مقاومت‌ها را کاهش مي‌دهد و اجراي آن را تسهيل مي‌بخشد. اين شناخت، خود نوعي تشويق است که به مردم کمک مي‌کند تا خيرات و برکاتي را که اين قانون برايشان به ارمغان مي‌آورد، در زندگي خود ببينند و انگيزه دروني براي اجراي آن پيدا کنند.معاون اول قوه قضاييه، قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول را ابزاري براي ايجاد نظام درست معاملاتي دانست و گفت: پيش از اين، بي‌نظمي‌ها و آشفتگي‌هايي در نقل و انتقال اسناد و فعاليت دلالان و مشاوران املاک وجود داشت که منجر به اختلافات و درگيري‌هاي فراواني در نظام قضايي مي‌شد و اين قانون با ايجاد نظم، به کاهش اين نزاع‌ها کمک شاياني مي‌کند.وي تأکيد کرد که نوشتن يک انتقاد يا ثبت يک سند، مي‌تواند چارچوب لازم را فراهم آورد و به اختلافات پايان دهد. اين قانون با ثبت اموال غيرمنقول، ريشه‌هاي بسياري از منازعات را خشکاند و به ساماندهي بازار مسکن و فعاليت فعالان اين حوزه کمک مي‌کند.خليلي بر لزوم يادآوري فوايد و آثار اين قانون تأکيد کرد و گفت: بايد با ادبيات مختلف و از جنبه‌هاي گوناگون، اين فوايد را تکرار کنيم تا زيبايي‌هاي اجراي قانون و منافع آن براي مردم آشکار شود. اين زيبايي‌ها، که فطرت انسان به سمت آن‌ها گرايش دارد، اجراي قانون را آسان مي‌سازد.وي به فوايد کليدي قانون الزام پرداخت و گفت: ساماندهي بازار مسکن از طريق نظم بخشيدن به نقل و انتقال اسناد، ايجاد شفافيت در فعاليت دلالان و مشاوران املاک، کاهش اختلافات و دعاوي حقوقي ناشي از عدم ثبت رسمي اموال، جلوگيري از تراکم پرونده‌ها در نظام قضايي و صرفه‌جويي در وقت و هزينه، ساماندهي بازار مسکن، شفافيت در فعاليت دلالان و کاهش اختلافات، تقويت اسناد رسمي به منظور حل تعارض بين اسناد عادي و رسمي، پيشگيري از وقوع جرائم مالي، کاهش پرونده‌هاي ورودي به دستگاه قضايي، افزايش شفافيت اطلاعات در حوزه مالکان املاک، رفع موانع و تسهيل صدور اسناد مالکيت رسمي، رفع مشکل مالکيت متزلزل با عدم امکان ابطال سند رسمي از طريق ارائه سند عادي مقدم بر تاريخ سند رسمي، تثبيت حقوق مالکانه اشخاص و ايجاد رضايت اجتماعي، بهبود محيط کسب و کار به دليل افزايش اطمينان در حمايت حاکميت از حقوق مالکيت از اهداف قانون است.وي با اشاره به اهميت پيشگيري از وقوع بحران‌هاي احتمالي در حوزه املاک، افزود: اگر اين قانون به درستي اجرا نشود، ممکن است با مشکلات و بحران‌هايي مواجه شويم.
