اصفهان - خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي: استاندار اصفهان با اشاره به قرار گرفتن استان در رده رتبههاي برتر اقتصادي کشور، از برنامه مديريتي خود براي تثبيت و گسترش اين جايگاه در تمام عرصهها و بهبود همه شاخصهاي رشد اين ديار خبر داد. مهدي جمالينژاد گفت: اين استان در بهار امسال با کسب اين موفقيت که محصول تلاش بخش خصوصي، سرمايهگذاران و کسبوکارهاي استان است، برنامههاي جامعي را براي تداوم و گسترش جايگاه برتري کشوري خود به ساير عرصهها مد نظر دارد. وي با اشاره به مُستندات عملکرد سهماهه نخست امسال استان ازسوي وزير کشور با تأکيد بر لزوم تداوم اين روند رو به رشد خاطرنشان کرد: به طور يقين اين مسير بايد حفظ شود که اين امر نيز در گرو تلاش بخش خصوصي، سرمايهگذاران و کسبوکارها است. همچنين استاندار اصفهان با اشاره به نقش کليدي «اعتماد» و «حضور مرجعيتهاي اقتصادي» در احراز موفقيتهاي اين استان، از ايجاد سازوکار موسوم به «قاب اقتصادي» در اين خطه خبر داد و گفت:اين قاب همواره درحال رصد مسائل اقتصادي استان است. وي ادامه داد: هفته گذشته نيز اقداماتي درباره ارزيابي مسائل اقتصادي استان انجام و ارزيابيهاي داخلي مستمر صورت گرفت و اين فرايند نظارتي عاملي مهم پيشبرد اهداف اقتصادي استان است. استاندار اصفهان با اشاره به نقش بيسابقه نهادهاي اقتصادي استان مانند «اتاق بازرگاني» و «شوراي گفتوگوي» آن افزود: اتاق بازرگاني و شوراي يادشده هر ماه براي ارتقاء اقتصادي استان ميکوشند و تمام عوامل ذينفع از معاونت اقتصادي استانداري تا بقيه افراد فعال در اين حوزه، براي پيشبرد اهداف جمعي استان همکاري ميکنند. جمالينژاد با اشاره به هدف بلندمدت استان و ضرورت انتقال موفقيتهاي اقتصادي آن به ساير عرصهها تصريح کرد: تلاش ما اين است که جايگاه ارتقاء يافته اصفهان به ساير حوزهها اعم از سياسي، اجتماعي، امنيتي و عمراني نيز تسري يابد تا شاهد کسب رتبههاي برتر استان در بقيه عرصهها باشيم. استاندار اصفهان با اشاره به چالشهاي ديرينه اقتصادي استان ابراز اميدواري کرد که نهفقط حفظ رتبه برتر بلکه بهبود شاخصهايي غيرمطلوب اصفهان در سالهاي گذشته اصفهان مانند تورم، سرمايهگريزي و شاخص فلاکت نيز در دستور مديريت استاناست و هدف ما کسب صدر جدول کشور و بهبود جايگاه بسياري از مؤلفههاي استاني است. وي با بياناينکه تحقق اين اهداف چندان دور از واقعيت نيست، بر ضرورت همبستگي همهجانبه تأکيد کرد و گفت: اگر همه فعالان اقتصادي و جريانهاي سياسي، صنايع، کسبوکارهاي خُرد و اصناف همقسم و ياريگر دولت باشند، بطور قطع به اين اهداف خواهيم رسيد.