اشاره
امروز بيست و چهارم آذرماه سالروز صدور فرمان هشت مادهاي امام خميني در دفاع از حقوق مردم در حکومت اسلامي و تعيين چهارچوبهاي آن ميباشد. اين فرمان، در واقع پاسخ به مطالباتي است که برخاسته از شعارهاي مردم در طول پيروزي انقلاب بوده است؛ همان شعارهايي که در جريان پيروزي سر داده شد و در 12 فروردين 1358 به رأي آري اکثريت قاطع مردم انجاميد اما به مرور زمان به فراموشي سپرده شد. اگر امام خميني به خاطر اهمال کاري مسئولان، صدور چنين فرماني را در سال 1361 ضروري ميدانستند، نياز به آن در شرايط امروزي، دوصدچندان و از نان شب واجبتر است اما با تأسف فراوان، نه تنها اين پيام سرنوشت ساز، بلکه بسياري ديگر از پيامها و منويات سرنوشت ساز ايشان نيز به دست فراموشي سپرده شده و موجبات نارضايتي مردم نيز فراهم آمده است. شايد مرور چندباره اين پيام سرنوشت ساز، برخي از وجدانهاي خفته را بيدار کند.
محتواي پيام
محتواي اين فرمان در هشت محور، به قرار زير است.
1- تهيه و تدوين قوانين شرعيه
امام خميني(ره) در بند اول اين فرمان بر لزوم تهيه قوانين شرعيه تأکيد نموده و ميفرمايند:
«تهيه قوانين شرعيه و تصويب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گيرد و قوانين مربوط به مسائل قضايي که مورد ابتلاي عموم است و از اهميت بيشتر برخوردار است در رأس ساير مصوبات قرار گيرد که کار قوه قضاييه به تأخير با تعطيل نکشد و حقوق مردم ضايع نشود و ابلاغ و اجراي آن نيز در رأس مسائل ديگر قرار گيرد». (صحيفه امام، ج17، ص139) در اين بند، حضرت امام خميني هدف روشن و مشخصي را دنبال نموده و براي رسيدن به اين اهداف، پيشنهاد و راهکار منطقي و قانوني آن را ارائه ميفرمايند.
فقدان برخي قوانين راه گشا و کارآمد و در نهايت معطلي مردم در راهروهاي قوه قضاييه، رهبر انقلاب را وا داشت، به عنوان اولويت ويژه نسبت به رفع آن اقدام و سادهترين راه براي رفع اين مشکل که تهبه و تدوين قوانين و مقررات شرعيه است را مطالبه نمايد. ازسوي ديگر، روشن است مردمي که انقلاب کرده و خواستار جمهوري اسلامي بوده و به اين نظام با مشخصات و خصوصيات اسلامي رأي دادهاند، حق برخورداري از اجراي قوانين و مقررات شرعي را داشته و اصولاً چنين حق و حقوقي، مبناي فکري و انديشه سياسي آنها را تشکيل ميدهد. بنابراين رأي بيش از 98 درصد به جمهوري اسلامي، اجراي قوانين و مقررات شرعي را الزامي ميکند و تأخير در اجراي اين قوانين، به نوعي ضايع شدن حق مردم است.
2ـ رسيدگي به صلاحيت قضات و دادستانها و دادگاهها و کارمندان و متصديان امور
بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي ايران در بند 2 اين فرمان، درخواست رسيدگي به صلاحيت قضات و دادستانها و دادگاهها را مورد تأکيد قرار داده تا امور، شرعي و الهي شده و حقوق مردم ضايع نگردد و به همين نحو، رسيدگي به صلاحيت ساير کارمندان و متصديان امور با بيطرفي و بدون مسامحه و بدون اشکال تراشيهاي جاهلانه که گاهي از تندروها نقل ميشود، صورت گيرد تا درحالي که اشخاص فاسد و مفسد تصفيه ميشوند، اشخاص مفيد و مؤثر با اشکالات واهي کنار گذاشته نشوند. ايشان در اين فقره، دستگاه قضايي و ساير دستگاههاي ديگر را مورد هدف قرار داده و خواستار اصلاح آن ميشوند؛ چرا که نقطه برخورد نظام سياسي و افراد اجتماعي، دستگاههاي اداري و سيستم قضايي است. بنابراين مردم بايد در برخورد با اين دو نهاد، تغيير مورد نظر خود و اجراي احکام و مقررات اسلامي را مشاهده کنند؛ زيرا اگر قرار بر اين باشد که وزير همان وزير و سفير همان سفير و استاندار و قاضي و قاضيالقضات همان گونه باشند که قبلاً بودهاند و همان قوانين و مقررات را اجرا کنند، چه ضرورتي به انقلاب و رفراندوم 12 فروردين و ساير موارد بود؟ پس اصلاح سيستم مديرت و ارگان نظام اداري امري بديهي و روشن است. امام خميني در بند 2 فرمان 8 مادهاي، اگر چه به رسيدگي به صلاحيت قضات و دادستان و کارمندان و متصديان امور و ضرورت تصفيه افراد فاسد و مفسد تأکيد ميکند، ولي با توجه به تعالیم ديني و اخلاقي، تذکراتي به مسئولين امور ميدهد که بسيار قابل تأمل و دقت است.
1) رسيدگي به صلاحيتها بايد با بيطرفي کامل باشد.
2) اين رسيدگيها بايد بدون مسامحه و بدون اشکال تراشيهاي جاهلانه صورت پذيرد.
3) در جريان تصفيه افراد فاسد و مفسد دقت شود تا اشخاص مفيد و مؤثر با اشکالتراشيهاي واهي کنار گذاشته نشوند.
4) ميزان حال فعلي اشخاص است.
5)بايد نسبت به بعضي از اشکالات و لغزشهايي که اشخاص در رژيم گذشته داشتهاند غمض عين شود.
6) افرادي بايد تصفيه شوند که مشخص شود درحال حاضر کارشکن و مفسد ميباشند.
با کنار هم گذاشتن موارد بالا روشن ميشود که بنيانگذار انقلاب اسلامي دقت وافري به حقوق شهروندي افراد داشته و در هيچ حالي راضي به ناديده گرفتن حقوق اشخاص، حتي مخالفين خود نميباشد؛ حتي اگر برخي از افراد در گذشته لغزشهايي داشتهاند مورد لطف و رحمت الهي قرار گرفته و اعلام ميدارند که ميزان حال فعلي اشخاص است.
3- استقلال و قاطعيت قضات واجد شرايط اسلامي در قضات و داوري
در بند 3 فرمان 8 مادهاي، حضرت امام به چند نکته اشاره مينمايند که يکي از آنها تأکيد بر استقلال دستگاه قضايي است. در اين رابطه ميفرمايند: «دادگاهها با استقلال و قدرت و بدون ملاحظه از مقامي، احکام اسلامي را صادر کنند و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعويق به کار پر اهميت خود ادامه دهند». استقلال و قاطعيت قضايي موجب تأمين حداکثري حقوق مردم ميگردد. اهتمامي که امروزه به رعايت حقوق بشر و حقوق شهروندي صورت ميپذيرد، رعايت مقررات برگزاري دادرسي عادلانه را توسط قضات مستقل ضروري مينمايد. در اين زمینه به مجموعه مقرراتي برخورد ميکنيم که در تمامي محاکم و در همه سيستمهاي حقوقي کشورهاي مختلف تقريباً درحال همسان شدن است و اين مقررات که نياز به قوه قضاييه مستقل دارد، عبارتاند از
1ـ جلوگيري از بازداشتها و دستگيريهاي غيرقانوني و خودسرانه.
2ـ تفهيم اتهام دستگير شدگان و رعايت حقوق متهمين.
3ـ ايجاد زمينه دسترسي آزادانه به وکيل براي متهمين و امکان دفاع از خود.
4ـ امکان اعتراض به آراي صادره در محاکم
4- جلوگيري از احضار و توقيف خودسرانه افراد
حضرت امام(ره) در بند چهارم فرمان 8 مادهاي به اصل ممنوعيت توقيف و بازداشتهاي خودسرانه اشاره دارد و فراتر از آن چيزي که در اعلاميه جهاني حقوق بشر مورد تأکيد قرار گرفته، اين اصل را تبيين ميکند:
ـ دستگيري بايد با حکم قاضي باشد.
ـ حکم دستگيري بايد از روي موازين شرعيه باشد.
ـ توقيف خودسرانه مطلقاً ممنوع است، حتي براي مدت کم و اندک.
ـ توقيف و احضار اگر به عنف باشد جرم و موجب تعزير شرعي است. (صحيفه امام، ج17، ص140)
با اين توصيف روشن ميشود که هيچ کس حق ندارد کسي را بدون حکم قاضي که از روي موازين شرعيه باشد توقيف کند يا احضار نمايد. هر چند مدت توقيف کم باشد.توقيف يا احضار به عنف جرم است و موجب تعزير شرعي است.
5- حرمت اموال ديگران
اين موضوع که در فقه تحت عنوان «قاعده احترام مال مردم» مورد بحث فقهاي بزرگ بوده، علاوه بر عقلايي بودن آن، احاديث و رواياتي نيز در تأييد آن وجود دارد. بدين معنا که اولاً تصرف غير مأذون در اموال ديگران، ممنوع و حرام است و ثانياً تصرف و تعدي غير مجاز نبايد بدون تدارک و جبران گذاشته شود. حضرت امام(ره) که خود فقيه وارسته و محققي کم نظير بودند، از همين منظر به موضوع احترام مال مردم نگريسته و ميفرمايند: «هيچ کس حق ندارد در مال کسي چه منقول و چه غيرمنقول و در مورد حق کسي دخل و تصرف کند. يا توقيف و مصادره نمايد مگر به حکم حاکم شرع آن هم پس از بررسي دقيق ثبوت حکم از نظر شرعي». (صحيفه امام، ج17، ص140)
6- احترام به حريم خصوصي اشخاص
احترام به حريم خصوصي اشخاص از ديدگاه حقوقي و قضايي مبنايي کاملاً عقلايي دارد، چرا که عقلاً اتفاق نظر دارند که حريم خصوصي اشخاص نبايد توسط اشخاص ديگر موردتجاوز قرار گيرد و در صورت تجاوز، شخصی که حريم خصوصي او مورد تعرض قرار گرفته حق دفاع مشروع را دارد. قرآن کريم در اين زمينه ميفرمايد: يا ايها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتاً غير بيوتکم حتي تستانسوا (سوره نور، آيه 27). يعني:اي اهل ايمان هرگز به هيچ خانهاي مگر خانه خودتان بدون اجازه صاحبش وارد نشويد، پس ورود به حريم خصوصي اشخاص بنا بر حکم صريح شارع مقدس محکوم به حرمت ميباشد.
بر همين اساس، حضرت امام در بند 6 اين فرمان، دستور ميدهند که «هيچ کس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل کار شخصي کسي بدون اذن صاحب آنها وارد شود يا کسي را جلب کند يا به نام کشف جرم يا ارتکاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد...». در ادامه همين مطلب، ايشان حتي گوش دادن به اسرار مردم را منع مينمايند و ميفرمايند: «يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام کشف جرم يا کشف مرکز گناه گوش کند و يا براي کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد و تجسّس از گناهان غير نمايد...». ايشان در پايان اين بحث همه موارد ذکر شده را جرم و گناه دانسته و بعضي از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان را از کباير دانسته که مرتکبين هر يک از اين امور را مجرم و مستحق تعزير شرعي و حتي برخي را موجب حد شرعي تشخيص دادهاند.
7- لزوم برخورد با مفسدين و توطئهگران
امام خميني علاوه بر تمامي سفارشهايي که براي رعايت حقوق مردم و شهروندان معلول دارند، در عين حال از برخورد با مفسدين و توطئهگران و خرابکاران و نقشههاي شوم آنها براي انقلاب و نظام نوپا غلفت نمينمايند و متذکر ميشوند که: «آن چه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غير مواردي است که در رابطه با توطئهها و گروهکهاي مخالف اسلام و نظام جمهوري اسلامي است که در خانههاي امن و تيمي براي براندازي نظام جمهوري اسلامي و ترور شخصيتهاي مجاهد و مردم بيگناه کوچه و بازار و براي نقشههاي خرابکاري و افساد في الارض اجتماع ميکنند و محارب خدا و رسول ميباشند» و دستور ميفرمايند که با آنان در هر نقطه که ميباشند و هم چنين در جميع ارگانهاي دولتي و دستگاههاي قضايي و دانشگاهي و دانشکدهها و ديگر مراکز با قاطعيت و شدت عمل ولي با احتياط کامل عمل شود. در همين مواقع نيز از حقوق مردم غفلت نفرموده و مجدداً ميگويند: «مؤکداً تذکر داده ميشود که اگر براي کشف خانههاي تيمي و مراکز جاسوسي و افساد عليه نظام جمهوري اسلامي از روي خطا و اشتباه به منزل شخصي يا محل کار کسي وارد شدند و در آن جا با آلت لهو يا آلات قمار و فحشا و ساير جهات انحرافي مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پيش ديگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترين گناهان کبيره است و هيچکس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدي از ضوابط شرعيه نمايد»(همان). ايشان در همه حال رعايت ضوابط شرعيه را ملاک و معيار انجام وظيفه دانسته و ميگويند: «حق جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدي از حدود الهي ظلم است و موجب تعزير و گاهي تقاص ميباشد».
8- تعيين متولي و مسئول پيگيري فرمان
حضرت امام در بند 8 اين فرمان، رئيس ديوانعالي کشور و نخستوزير وقت را مأمور نموده، ضمن دستور به رعايت مفاد اين فرمان، محورهاي زير را مورد تأکيد قرار ميدهند.
الف) سريعاً از امور مذکور با سرعت و قاطعيت جلوگيري شود.
ب) لازم است در سراسر کشور، در مراکز استانداريها و فرمانداريها و بخشداريها هيأتهايي را که مورد اعتماد و وثوق ميباشند انتصاب نمايند تا مردم شکايات خود را به آنها ارجاع نمايند.
پ) متجاوزين به حقوق مردم موافق با حدود تعزيرات شرعي مجازات شوند.
ت) بايد همه بدانند قابل قبول و تحمل نيست که به اسم اسلام و انقلاب و انقلابي بودن خداي نخواسته به کسي ظلم شود.
ث) بايد ملت احساس آرامش و امنيت نمايند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهاي خويش ادامه دهند.
ج) مردم بايد قوه قضاييه را در دادخواهيها و اجراي عدل و حدود اسلامي در خدمت خود ببينند و مردم بايد قواي نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران و کميتهها را موجب آسايش و امنيت خود و کشور خود بدانند.
ح) همگان در اين زمينه مسئولند و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقب و جزاي دنيوي است.
*امام خمینی: در جريان تصفيه افراد فاسد و مفسد دقت شود تا اشخاص مفيد و مؤثر با اشکالتراشيهاي واهي کنار گذاشته نشوند
*بنيانگذار نظام جمهوری اسلامي دقت وافري به حقوق شهروندي افراد داشته و در هيچ حالي راضي به ناديده گرفتن حقوق اشخاص، حتي مخالفين خود نبودند
*امام خميني: هيچ کس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل کار شخصي کسي بدون اذن صاحب آنها وارد شود يا کسي را جلب کند يا به نام کشف جرم يا ارتکاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد
