ديوان محاسبات کشور عدم واريز سهم خريد آمبولانس از محل سهم يک درصد فروش خودرو و موتورسيکلت را پيگيري مي‌کند.در اجراي بند «ج» ماده 69 قانون برنامه هفتم پيشرفت، از ابتداي سال دوم برنامه (1404)، توليدکنندگان و واردکنندگان خودرو و موتورسيکلت موظف هستند يک درصد از قيمت فروش خودرو، ماشين‌آلات و موتورسيکلت را پس از گردش خزانه، جهت خريد و تحويل آمبولانس و موتورلانس به نسبت برابر براي جمعيت هلال احمر و سازمان فوريت‌هاي پزشکي اورژانس کشور اختصاص دهند.ديوان محاسبات در هماهنگي با کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، به موضوع ورود کرده و طبق بررسي‌هاي اوليه مشخص شد، درصد مربوطه از مشتريان دريافت اما به حساب تعيين شده واريز نشده است.اين نهاد عالي نظارتي هرگونه ترک فعل در اين زمينه را تخلف داراي آثار بودجه‌اي تلقي کرده و تعقيب قانوني آن را در چارچوب گزارش تفريغ بودجه در دستور کار قرار داده است.
