نمايندگان مجلس در جريان بررسي عملکرد دولت در اجراي برنامه هفتم در صحن علني،با انتقاد از تورم افزايش قيمت مواد غذايي و کالاهاي اساسي، نسبت به حذف ارز ترجيحي هشدار دادند.غلامحسين زارعي عضو کميسيون اقتصادي مجلس در نشست علني ديروز گفت: مسائلي درباره ارز ترجيحي مطرح مي‌شود که باعث ايجاد نگراني‌هايي شده است؛ مبادا تصميمي غير از مصوبه قانون بودجه سال 1404 در دولت اتخاذ شود.وي افزود: تنها تکيه‌گاه اقشار آسيب‌پذير همين بحث يارانه‌ها و ارز ترجيحي است. گسترش دامنه فقر، کوچک شدن سفره و مشکلات معيشتي مردم اقتضا مي‌کند که اجازه ندهيم تصميماتي اتخاذ شود که شوک اقتصادي ايجاد کرده و تبعات جبران‌ناپذيري در پي داشته باشد.زارعي خطاب به رئيس سازمان برنامه و بودجه و رئيس مجلس گفت: در حوزه کالاهاي اساسي، دولت و دستگاه‌هاي نظارتي و قوه قضائيه نظارت کامل انجام نداند. در صادرات با کم‌اظهاري و در واردات با بيش‌اظهاري مواجهيم و اين وضعيت کلاف سردرگمي ايجاد کرده که هيچ‌يک از نهادهاي مسئول به‌درستي در آن ورود نکردند.وي تأکيد کرد: به جاي پرداختن به حذف ارز ترجيحي، دولت بايد وظايف اجرايي خود را انجام دهد، دستگاه‌هاي نظارتي نظارت خود را کامل کنند و قوه قضائيه نيز در اين زمينه فعال‌تر عمل کند.حجت‌الاسلام سادات ابراهيمي عضو کميسيون کشاورزي مجلس هم اظهارداشت: وضع معيشتي مردم خوب نيست؛ تورم افسارگسيخته سفره مردم را خالي کرده و بيکاري خانمان‌سوز، در کنار افزايش قيمت مواد غذايي و کالاهاي اساسي، زندگي مردم را سخت کرده است.سادات ابراهيمي در ادامه با اشاره به عملکرد بخش کشاورزي در اجراي قانون برنامه هفتم، گفت: براساس آمار مرکز آمار ايران، رشد ارزش افزوده بخش کشاورزي در سال 1403 به 3.2 درصد رسيده است که از وزير جهاد کشاورزي تشکر مي‌کنم؛ اما در عين حال اوضاع کشاورزان خوب نيست. کاهش شديد ارز تخصيصي به وزارت جهاد کشاورزي علت گراني مواد غذايي است و عدم واردات کود فسفات عملا به منزله نابودي کشت در سال جاري است. کمبود سوخت، مشکلات آب، برق و تسهيلات نيز کشاورزان ما را زمين‌گير کرده است.عليرضا نثاري عضو کميسيون عمران مجلس هم گفت: درحالي از رشد اقتصادي 8 درصد صحبت مي‌کنيم که امروز در تکميل زنجيره ارزش، کار اساسي و مطابق با برنامه انجام نداده‌ايم، ما نبايد انتظار داشته باشيم رشد اقتصادي 8 درصد اتفاق بيفتد درحالي که ميانگين آن 3 درصد است، لذا بايد با اين واقعيت کنار بياييم.نماينده نهاوند در مجلس با اشاره به اهميت رشد اقتصادي در شرايط امروز، اظهارداشت: يکي از مسيرهاي آن که در اختيار دولت است، مولدسازي دارايي‌هاي دولت است. 2 درصد از 8 درصد رشد اقتصادي از طريق افزايش سرمايه بانک مسکن در قانون برنامه ديده شده که معادل 100 هزار ميليارد تومان است اما اقدامي نشده است. وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و سازمان بورس در اين خصوص ناهماهنگ هستند.* رئيس کميسيون اقتصادي: رشد سه درصدي سال اول برنامه هفتم به سمت صفر رفته استرئيس کميسيون اقتصادي مجلس هم گفت: تحقق رشد 8 درصدي در سال نخست برنامه هفتم، خوشبينانه است اما رشد 3 درصدي هم در سال دوم برنامه به سمت صفر رفته است.شمس الدين حسيني افزود: يعني نه تنها روندهاي بلندمدت ما رو به تخريب است بلکه شاخص‌هاي ما در بخش‌هاي مختلف، در سال شروع برنامه کاهش يافته است. سؤال اينجاست که آيا ابزار نداشتيم و آيا محيط کسب و کار را تقويت کرديم درحالي که براساس گزارش هفته گذشته در مجلس بيشتر دستگاه‌ها از قانون تسهيل در صدور مجوزهاي کسب و کار سرباز زدند و حتي دستگاه‌هاي ستادي نيز به وظيفه خود عمل نکرده‌اند.حسيني در زمينه رشد نقدينگي و تورم نيز با درخواست از بانک مرکزي براي گزارش در اين زمينه که براي تأمين ارز ترجيحي درچند سال گذشته چه ميزان افزايش پايه پولي وجود داشته، تصريح کرد: ما واقعيت‌ها را به جامعه نمي‌گوييم به همين دليل اتفاق نظر پيدا نمي‌کنيم.* انتقاد رئيس مجلس از تمرکز بر واردات کالا به جاي تلاش براي بهينه‌سازيرئيس مجلس هم در جلسه علني ديروز گفت: بهينه سازي را در بخش‌هاي مختلف کشور انجام نمي‌دهيم ولي به راحتي 6 ميليارد دلار براي واردات بنزين اختصاص مي‌دهيم،بايد به اين موضوعات رسيدگي و عمل کنيم.قاليباف افزود: از سال گذشته درباره بهينه سازي تاکنون، اين موضوع را پيگيري کرديم. اما آيا براي بهينه سازي بايد 9 ماه منتظر بمانيم. درحالي که بهينه سازي مي‌تواند بيشترين تحرک را در بورس و بازار انرژي ايجاد کند.رئيس سازمان برنامه و بودجه در اين جلسه تأکيد کرد: در بخش سوخت، وضعيت نگران‌کننده‌اي داريم. در سال 1398 کشور حدود 6 ميليارد دلار بنزين صادر مي‌کرد، اما امسال واردات بنزين به همان ميزان يعني 6 ميليارد دلار رسيده است يعني هرچقدر بنزين را وارد کنيم از نان، دارو و بنيه دفاعي مردم کم مي‌شود.پورمحمدي با طرح اين پرسش که آيا همين منابعي که الان داريم را به بهترين شيوه مصرف مي‌کنيم يا اينکه مي‌توانيم آن را درست کنيم، اظهار داشت: 250 هزار ميليارد تومان براي يارانه نان که مي‌دهيم و براي گندمکاران پول کنار گذاشته ايم.پورمحمدي به آمار به دست آمده از تخصيص يارانه نان اشاره کرد و افزود: 23 درصد ناني که خريداري شد، توسط 2 درصد کارت‌هاي بانکي انجام شده است و 13 درصد نان کشور را يک درصد کارت‌هاي بانکي خريدند.وي با طرح اين پرسش که آيا روشي که داريم انجام مي‌دهيم متضمن عدالت است يا اينکه کساني ديگر 23 درصد نان را برمي‌دارند و مي‌برند، افزود: اين آمار فقط مربوط به نان است؛ حالا گندم چه مي‌شود، آرد چه مي‌شود، کاري با اين موارد ندارم.رئيس سازمان برنامه و بودجه به بودجه‌هاي عمراني نيز اشاره کرد و گفت: سال گذشته کل بودجه عمراني کشور به مبلغ 400 همت تخصيص يافته بود که اين رقم در مقايسه با بودجه که حدود 430 همت بود يعني حدود 10 درصد بيشتر از ميزان مصوب، که بي‌نظير در تاريخ طرح‌هاي عمراني کشور محسوب مي‌شود.پورمحمدي افزود: با اين حال، نتيجه اين افزايش بودجه اين شد که اگر طرح‌هاي حوزه حمل و نقل، با همان پولي که سال گذشته تخصيص داده شده يا امسال پرداخت مي‌شود، بخواهيم اجرا کنيم، براساس محاسبات، براي تکميل کامل اين طرح‌ها نياز به 101 سال زمان داريم يعني هر روز طرح‌هاي جديدي اضافه مي‌شود و اين روند رشد اقتصادي را تحت تأثير قرار مي‌دهد.وي ادامه داد: در حوزه آب و فاضلاب، اگر فقط همين پروژه‌ها با همان بودجه جاري اجرا شوند، حدود 35 سال طول مي‌کشد تا تمامي آن‌ها تکميل شوند. اين ارقام نشان مي‌دهد که چقدر زمان و منابع لازم است تا پروژه‌هاي عمراني کشور به نتيجه برسند و چقدر اين پروژه‌ها نيازمند برنامه‌ريزي دقيق و تخصيص بهينه هستند.* وزير جهادکشاورزي: الگوي کشت مطابق برنامه هفتم طراحي شده استدر ادامه بررسي عملکرد يکساله دولت در امور اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برنامه هفتم توسعه، وزير جهاد کشاورزي توضيح داد: از جمله احکامي که درحال اجراست، تهيه برنامه کشت بود که البته الگوي کشت تهيه و اجراي برنامه الگوي کشت درحال انجام است.نوري قزلجه افزود:حمايت از کشاورزان متناسب با ميزان رعايت برنامه الگوي کشت، همچنين خريدهاي تضميني در قالب همين حکم قانوني انجام مي‌گيرد.وزير جهادکشاورزي با بيان اينکه آب تخصيصي بخش کشاورزي از 70 ميليارد مترمکعب به 46 ميليارد مکعب رسيده است، گفت: سند الگوي کشت با وجود مشوق‌هاي حمايتي، فاقد ضمانت اجرايي و بازدارنده است.*وزير اقتصاد: کميته‌اي در وزارت اقتصاد براي پايش اجراي قانون برنامه هفتم تشکيل شده استوزير اقتصاد هم در گزارشي ياد آوري کرد: در آغاز اجراي برنامه هفتم، کشور با چندين هزار مگاوات ناترازي برق، ناترازي قابل توجه در حوزه انرژي و آب، تورم بالاي 30 درصد و رشد اقتصادي حدود سه درصد مواجه بود. در چنين شرايطي دولت جديد مستقر و اجراي قانون برنامه آغاز شد.سيدعلي مدني زاده همچنين از تشکيل و استقرار کميته‌اي در وزارت اقتصاد براي پايش اجراي قانون برنامه هفتم خبر داد و افزود: اين کميته به‌صورت مستمر تمام مسئوليت‌هاي واگذار شده به وزارتخانه را رصد مي‌کند. تاکنون بيش از 150 پروژه در وزارتخانه تعريف شده و 6 ابرپروژه نيز تحت نظارت مستقيم بنده درحال اجراست تا موانع تحقق رشد 8 درصدي برطرف شود.* رئيس بانک مرکزي: تنها 5 بانک کفايت سرمايه منفي دارندرئيس کل بانک مرکزي هم گفت که در قانون برنامه، 96 حکم به نام بانک مرکزي است. از اين تعداد 57 حکم را تدوين، تصويب کرده و گزارش عملکرد ارائه کرده‌ايم، 27 حکم درحال نهايي شدن است و 12 حکم مربوط به دستگاه‌هاي اجرايي ديگر بوده که بانک مرکزي با آن‌ها همکاري مي‌کند.محمدرضا فرزين در بخش ديگري از اظهاراتش توضيح داد: در سال 1399، از ميان 29 بانک کشور، 14 بانک داراي سرمايه منفي و 15 بانک با سرمايه مثبت بودند که از ميان بانک‌هاي مثبت، 8 بانک بالاي 8 درصد بودند. اکنون تنها 5 بانک کفايت سرمايه منفي دارند و 23 بانک داراي سرمايه مثبت هستند که از اين تعداد، 13 بانک بالاي 8 درصد کفايت سرمايه دارند. انتظار داريم به‌زودي بقيه نيز به اين سطح برسند.رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه اکنون نسبت کفايت سرمايه در نظام بانکي به 4.54 درصد رسيده است، به نمايندگان مجلس اطمينان داد که اين شاخص در پايان اجراي برنامه هفتم به هشت درصد برسد.وي با بيان اينکه تحقق اهداف برنامه با شيوه کنوني تامين مالي کشور امکان پذير نيست زيرا واگذاري 90 درصد تامين مالي کشور به نظام بانکي اثار تورمي و نقدينگي به دنبال دارد تصريح کرد: افزايش قيمت دلار از 45 هزار تومان به 70 هزار تومان در مرکز مبادله ارز و طلاي ايران از آذرماه سال 1403 زمينه ساز افزايش نرخ تورم شد و اين نرخ هم‌اکنون براساس آمار بانک مرکزي 38.9 درصد است.رئيس کل بانک مرکزي در تشريح چالش‌ها و موانع دستيابي به اهداف برنامه هفتم توسعه گفت: دستيابي به اهداف برنامه هفتم با روش کنوني تامين مالي کشور امکان پذير نيست. بيش از 90 درصد تامين مالي کشور به عهده نظام بانکي است که واجد آثار تورمي و نقدينگي است. ازسويي کسري بودجه دولت باعث فشار بر منابع پايه پولي کشور شده و اين امر باعث اختلال در تامين مالي بخش خصوصي شده است.وي افزود: ضعف در مقررات تجاري کشور و وجود رويه‌هاي متفاوت براي واردات و صادرات بدون نظارت و تنظيم گري بانک مرکزي از ديگر موانع تحقق اهداف برنامه هفتم است.فرزين خاطرنشان کرد: موضوع کسري سرمايه بانک‌هاي دولتي و عدم تعيين تکليف بدهي دولت به نظام بانکي از ديگر موانع دستيابي به اهداف برنامه توسعه است.
