رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در ماه‌هاي اخير، قطعي‌ها و اختلال‌هاي مکرر در تعدادي از سامانه‌ها از جمله سامانه املاک و اسکان، موجب کندي، توقف موقت يا اختلال جدي در عملکرد سامانه ثبت الکترونيک اسناد شده و در اين راستا، مکاتباتي با وزارت راه و شهرسازي و کميسيون اصل 90 مجلس صورت گرفته است.به گزارش ايسنا، حسن بابايي رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: از سال 1310 که موضوع تثبيت مالکيت و صدور اسناد رسمي براي اراضي و املاک مطرح شد تا به امروز مجموعاً 34 ميليون و 837 هزار صدور سند در حوزه اراضي و املاک داشته‌ايم که از اين تعداد، بيش از 27 ميليون و 200 هزار مورد «سند تک‌برگ» و بيش از 7 ميليون و 500 هزار مورد «سند دفترچه‌اي» هستند.وي افزود: با تصويب قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول و لازم الاجرا شدن آن در سال گذشته، داشتن سند تک‌برگ، شرط برخورداري از ظرفيت‌هاي اين قانون شد؛ ما موظفيم که براساس ماده 10 اين قانون بايد در خصوص تبديل اسناد اراضي و املاک قولنامه‌اي به تک برگ، اقدامات لازم را انجام دهيم؛ از سال 1310 تا سال جاري، 34 ميليون سند رسمي صادر شده و ما طبق قانون، بايد ظرف دو سال، 20 ميليون سند عادي را به سند رسمي تبديل کنيم.بابايي گفت: از آنجا که بند «پ» ماده 114 قانون برنامه هفتم پيشرفت، تصريح دارد که «سازمان ثبت به منظور تسهيل در ارائه خدمات ثبتي و تسريع در اجراي قانون جامع حدنگار، نسبت به صدور پروانه کارگزاري فني، مهندسي و حقوقي براي اشخاص حقوقي داراي صلاحيت، اقدام قانوني نمايد»، سازمان ثبت نيز به سمت برون‌سپاري در حوزه املاک حرکت کرده است.وي افزود: خوشبختانه در دوره تحول و تعالي قوه قضاييه، ما بعد از 84 سال در نظام ثبتي، شاهد برون سپاري در حوزه املاک هستيم؛ در سال 1320 اولين برون‌سپاري در نظام ثبتي کشور با راه‌اندازي دفترخانه‌هاي اسناد رسمي انجام شد و خوشبختانه امروز برون‌سپاري در حوزه املاک نيز انجام شده است؛ در دستورالعمل صادره از جانب رئيس قوه قضاييه در مهرماه سال جاري با موضوع «بند پ ماده 114 قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران» اختيارات وسيعي براي حوزه کارگزاران فني تعريف شده که از جمله آنها مي‌توان به «تبديل اسناد دفترچه‌اي به تک‌برگ» و «درج ادعاي موضوع 10 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول» اشاره کرد.رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: ما امروز در سازمان ثبت به بلوغي رسيده‌ايم که مي‌توانيم کلينيک‌ها يا پرديس‌هاي ثبتي را تعريف کنيم که در اين کلينيک‌ها و پرديس‌ها، امور اسناد و املاک به مردم تفويض شود.بابايي در بخش ديگري از سخنان خود، با اشاره گلايه‌هاي مردم و سردفترداران از قطعي سامانه‌ها در دفترخانه‌هاي اسناد رسمي، گفت: چندين سامانه از سامانه‌هاي متصل به سامانه سازمان ثبت در دفترخانه‌هاي اسناد رسمي، دچار قطعي‌ها و اختلال‌هاي مکرر هستند.وي با بيان اينکه طبق بررسي‌هاي ميداني به عمل آمده، عمده اين قطعي‌ها ناشي از سامانه‌هايي است که با اشکالات فني مواجه هستند، گفت: در ماه‌هاي اخير، قطعي‌ها و اختلال‌هاي مکرر در تعدادي از سامانه‌ها از جمله سامانه املاک و اسکان، موجب کندي، توقف موقت يا اختلال جدي در عملکرد سامانه ثبت الکترونيک اسناد شده و در اين راستا، مکاتباتي با وزارت راه و شهرسازي و کميسيون اصل 90 مجلس صورت گرفته است.
