با اين که به گفته مسئولان در سالهاي اخير توليد گوشت مرغ در کشور به خودکفايي رسيده ولي شاهد هستيم که قيمت اين محصول در ماه‌هاي اخير روندي صعودي داشته است. علت اين افزايش را ميتوان در رشد هزينه‌هاي توليد به ويژه نهاده‌هاي دامي که حدود 40 درصد قيمت تمام شده مرغ را تشکيل ميدهد جستجو کرد.
وضعيت بازار مرغ تحت تأثير سه عامل اصلي است، محدوديت ارزي و تأخير واردات نهاده‌ها، افزايش هزينه‌هاي توليد ناشي از بازار آزاد و کمبود انرژي. توليدکنندگان با حاشيه سود صفر يا زيان فعاليت مي‌کنند و رفع اين مشکل‌ها براي پايداري بازار و جلوگيري از افزايش بيشتر قيمت‌ها ضروري است.
در همين حال مشکلات زيادي براي تامين و بارگيري نهاده‌ها نيز وجود داردکه در افزايش قيمت مرغ بي‌تأثيرنيست.
گاهي فقط کافيست چند روزي اين بارگيري نهاده‌ها در سامانه بازارگاه دچار مشکل شود تا برخي مرغداران براي تامين کردن نياز خود مجبور به خريد از بازارآزاد شوند و همين باعث مي‌شود قيمت اوليه براي مرغداران افزايش پيدا کرده و ناچار باشند توليدخود را با قيمت بالاتري به فروش برسانند.
با اينکه ميلياردها دلار ارز ترجيحي براي واردات نهاده‌هاي دامي هزينه مي‌شود، مرغ در بازارهاي داخلي همچنان قيمت صعودي دارد.از ديدگاه کارشناسان و اقتصاددانان شکافي که بين يارانه سياستي و اثر واقعي بر سفره مردم، نتيجه اختصاص پراز ايراد و توزيع در غير نهاده هاست، اين سياست اشتباه به جاي اينکه باعث تثبيت قيمت‌ها شود خود به اين بي‌ثباتي دامن زده است.
براساس آمارهاي گمرک بخش عمده‌اي از واردات نهاده‌ها با ارز ترجيحي انجام مي‌شود. بيش از 10 ميليون تن ذرت، 5/4 ميليون تن جو،5/2 ميليون تن کنجاله سويا و حدود 3 ميليون دان وارد مي‌شود ولي سؤال اينجاست که چرا مرغ با قيمت 170 -180 هزار تومان عرضه مي‌شود؟
اين پرسش مي‌تواند سؤال ميليون‌ها نفر مصرف‌کننده نيز باشد و مصرف کنندگان ميگويند چطور کالايي که مواد اوليه آن با ارز يارانه‌اي تامين مي‌شود در آخر سر با قيمتي بالاتر از آنچه بابت آن هزينه شده است به دست مردم
مي‌رسد!
گروهي از توليد کنندگان دامي و دامداران در ماه‌هاي اخير از تامين نهاده‌هاي مورد نياز خودگلايه دارند واذعان مي‌کنندکه در تامين نهاده‌هاي خود همواره دچار مشکل هستند. گلايه آنها از اين است که نهاده‌ها به دست آنان نمي‌رسد و بايد به صورت جداگانه هزينه‌اي را به واسطه‌ها و دلالان و نيز هزينه‌اي را در سامانه بازارگاه بپردازند تا بتوانند با تاخير نهاده خود را دريافت کنندکه اين باعث مي‌شود هزينه‌ها به طور سرسام آوري بالابرود.
ارز ترجيحي به ظاهر براي حمايت از معيشت مردم و کاهش هزينه‌هاي توليد اختصاص مي‌يابد. تخصيص ارز ارزان توسط دولت به وارد کنندگان کالاهاي اساسي از جمله نهاده‌هاي دامي براي اين منظور است که ثبات در زنجيره غذايي ايجاد شود، اما در اين چند سال اخير شاهد هستيم که اين سياست (سياست ارز ترجيحي) به دليل نداشتن شفافيت و نظارت لازم به جاي آن که باعث کنترل قيمت‌ها شود در واقع موجب ايجاد حلقه‌هاي واسطه گري
گستره‌اي مي‌شود.
درست است که واردات نهاده‌ها با ارز ترجيحي صورت مي‌گيرد اما تا اين نهاده به دست مرغداري‌ها برسد مسير طولاني و پر هزينه‌اي دارد.
گاهي اوقات قسمتي از اين نهاده‌ها هرگز به دست توليدکننده واقعي نمي‌رسد و بخشي با تاخيري زياد و يا در حجم بسيار کم توزيع مي‌شود. در برخي مواقع اين نهاده‌ها در بازار آزاد و با نرخ چند برابري معامله مي‌شود. اينجاست که اين مزيت ارزي از بين مي‌رود و توليدکننده (مرغدار) براي حفظ توليد خود ناگزير است نهاده را قيمت غير رسمي بخرد. عدم نظارت کافي بر نحوه توزيع نهاده‌هاي ارزان‌قيمت و خروجي مرغ با قيمت مصوب، باعث شده تا مرغداراني که بخشي از نهاده را با ارز دولتي گرفته‌اند، محصول نهايي را با قيمت تمام‌شده‌اي نزديک به قيمت آزاد بفروشند تا سود بيشتري ببرند و زيان ساير هزينه‌هاي افزايش يافته خود را جبران کنند.
اين نابساماني‌ها به عقيده کارشناسان نوعي «يارانه معکوس» ايجاد مي‌کند يعني بودجه‌اي که بايد براي حمايت از توليدکننده مصرف‌کننده هزينه و اختصاص داده شود، به دست دلالان و واسطه‌ها مي‌رسد. از اينجا ميتوان نتيجه گرفت عليرغم اينکه دولت هزينه مي‌کند، سفره مردم کوچکتر مي‌شود.
سياست ارز ترجيحي دو اثر عمده 1 -ايجاد اختلال در سيگنال قيمتي2- افزايش کسري بودجه پنهان را به دنبال دارد. وقتي دولت قيمت ارز را براي گروهي از کالاها پايين نگه مي‌دارد، انگيزه واردکننده براي کارايي و رقابت از بين مي‌رود و چون مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجيحي و نرخ بازار آزاد، عملاً از منابع عمومي تأمين مي‌شود، تورم بعدي را به‌صورت غيرمستقيم به جامعه تحميل مي‌کند.
در بازار مرغ و نهاده‌هاي دامي توليدکننده هيچ گاه نمي‌تواند برنامه‌ريزي بلند مدتي داشته باشد چون از زماني که ارز تخصيص پيدا مي‌کند تا وقتي که نهاده تامين شود ماهها فاصله است. اين عدم ثبات، موجب افزايش هزينه هاي، افت بهره وري ودر نهايت باعث رشد قيمت نهايي مي‌شود.
آمارهاي سال گذشته بانک مرکزي نشان مي‌دهند که سال گذشته 6 ميليارد دلار ارز براي واردات نهاده‌هاي دامي تخصيص يافته اما در همان مدت قيمت مرغ نسبت به سال گذشته 60 درصد رشد داشته است. اين يعني يارانه ارزي نمي‌تواند تورم را کنترل کند بلکه به دليل آنچه نشست منابع ناميده مي‌شود خود باعث افزايش قيمت‌ها مي‌شود.
همچنين ميتوان هزينه‌هاي توليد داخلي، از جمله قيمت برق و سوخت و حمل و نقل را هم در افزايش قيمت مرغ مؤثر دانست. افزايش اين هزينه‌ها بخصوص در فصلهايي که تقاضا براي مرغ افزايش پيدا مي‌کند باعث مي‌شود فشار زيادي به توليد کنندگان وارد شود و زمينه افزايش قيمت را نيز فراهم آورد.
قطعي برق تابستان باعث افت توليد و تلفات شديد شد و کمبود گازوييل واحدها را مجبور به تهيه آن از بازار آزاد با قيمت هر ليتر 15 تا30 هزار تومان کرد. اين فشارها توليد را به طور محسوسي پايين آورد و باعث خروج واحدهاي توليدي از چرخه توليد، کاهش عرضه و افزايش قيمت شد.
از ديگر دلايلي که باعث نوسانات در اين بازار مي‌شود ميتوان به کاهش عرضه و مشکلاتي که در زنجيره توزيع وجود دارد اشاره کرد.
در برخي موارد مشاهده شده است که برخي توليدکنندگان به دليل بيماري، کاهش جوجه ريزي و مشکلات برقي و سوختي و محدوديت‌هاي که در بخش پشتيباني دارند قادر نيستند بخشي از نياز بازار را تامين کنند لذا اين کمبود عرضه در بازار موجب مي‌شود با اين که تقاضا ثابت و يا رو به افزايش است باعث مي‌شود که قيمت در بازار مصرف‌کننده افزايش پيدا کند.
اگر قيمت مرغ افزايش پيدا کند تأثير مستقيمي بر سياست مصرف خانوارهاي ايراني دارد. خانواده‌ها مجبور مي‌شوند مصرف مرغ را کاهش دهند و به پروتئين ارزان قيمت‌تري مثل تخم مرغ روي بياورند. اين تغيير در رفتار مصرف‌کننده بخصوص در اقشار کم درآمد فشار تورمي و همچنين نارضايتي عمومي را به دنبال دارد.
براساس آخرين مصوبه شوراي قيمت‌گذاري محصولات کشاورزي، قيمت مصوب هر کيلو گوشت مرغ درب واحدهاي توليدي 87 هزار تومان و براي مصرف‌کننده 135 هزار و 700 هزار تومان تعيين شده است، درحاليکه گزارش‌ها از سطح بازار نشان ميدهد که قيمت هر مرغ 160 تا 170 هزارتومان عرضه مي‌شود که بسياري از کارشناسان اذعان
مي‌کنند که با توجه به شرايط تامين نهاده دامي و خريد از بازار آزاد چندبرابر نرخ مصوب نمي‌توان انتظار داشت که مرغ با قيمت مصوب در بازار عرضه شود، لذا اگر نهاده با نرخ مصوب تامين نشود، التهابات بازار کماکان ادامه خواهد داشت.
فعالان بازار معتقدند تثبيت و مديريت قيمت‌ها نيازمند اقدامات هماهنگ دولت و بخش خصوصي است. برنامه‌هايي مانندکنترل نرخ نهاده‌ها، حمايت از توليدکنندگان، بهبود زنجيره توزيع و نظارت دقيق بر بازار، مي‌تواند تا حدي جلوي افزايش غيرمنطقي قيمت را بگيرد و از التهاب بازار بکاهد.
کارشناسان هشدار مي‌دهند که بازار مرغ در کوتاه‌مدت همچنان آسيب‌پذير باقي مي‌ماند و هرگونه تغيير در شرايط اقتصادي يا سياسي، ممکن است نوسانات جديدي ايجاد کند. با توجه به اهميت اين ماده غذائي در سبد خانوار، تصميم‌گيري هوشمندانه و برنامه‌ريزي دقيق براي مديريت عرضه و تقاضا، کليد ثبات قيمتي در ماه‌هاي پيش رو خواهد بود.
ناگفته پيداست ضعف مديريت در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي مرتبط با نظارت بر توليد و عرضه مرغ، و برخورد با تخلفات، عوارض منفي زيادي براي اين کالاي مهم و حياتي داشته و مردم را دچار مشکلات زيادي کرده است. دولت بايد به وضعيت معيشتي مردم توجه ويژه داشته باشد.مديريت نياز مردم به مرغ، رفع موانع توليدمرغ، حمايت ازمرغداران، قطع دست دلالان، تنظيم رابطه ميان توليد داخلي با نيازهاي وارداتي و در نهايت نظارت دقيق بر عرضه قانوني، از وظايف دولت است که غفلت از آنها مردم را با مشکلات زيادي مواجه مي‌کند.
*وضعيت بازار مرغ تحت تأثير سه عامل اصلي است، محدوديت ارزي و تأخير واردات نهاده‌ها، افزايش هزينه‌هاي توليد ناشي از بازار آزاد و کمبود انرژي
* گروهي از توليد کنندگان دامي و دامداران در ماه‌هاي اخير از تامين نهادهاي مورد نياز آنان است گلايه دارند و در تامين نهاده‌هاي خود همواره دچار مشکل هستند. گلايه آنها از اين است که نهاده‌ها به دست آنان نمي‌رسد و بايد به صورت جداگانه هزينه‌اي را به واسطه‌ها و دلالان و نيز هزينه‌اي را در سامانه بازارگاه بپردازند تا بتوانند با تاخير نهاده خود را دريافت کنند که اين باعث مي‌شود که هزينه‌ها به طور سرسام آوري بالا رود
* درست است که واردات نهاده‌ها با ارز ترجيحي صورت مي‌گيرد اما تا اين نهاده به مرغداري‌ها برسد مسیر طولاني و پرهزينه‌اي دارد
*اگر قيمت مرغ افزايش پيدا کند تأثير مستقيمي بر سياست مصرف خانوارهاي ايراني دارد خانواده‌ها مجبور مي‌شوند مصرف مرغ را کاهش دهند و به پروتئين ارزان قيمت‌تري مثل تخم مرغ روي بياورند اين تغيير در رفتار مصرف‌کننده بخصوص در اقشار کم درآمد فشار تورمي و همچنين نارضايتي عمومي را به دنبال دارد
*در بازار مرغ و نهادهاي دامي توليدکننده هيچ گاه نمي‌تواند برنامه‌ريزي بلند مدتي داشته باشد چون از زماني که ارز تخصيص پيدا مي‌کند تا وقتي که نهاده تامين شود ماهها فاصله است. اين عدم ثبات، موجب افزايش هزينه هاي، افت بهره وري ودر نهايت باعث رشد قيمت نهايي مي‌شود
* ضعف مديريت در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي مرتبط با نظارت بر توليد و عرضه مرغ، و برخورد با تخلفات، عوارض منفي زيادي براي اين کالاي مهم و حياتي داشته و مردم را دچار مشکلات زيادي کرده است
