براي مديران 4 شرکت نهاده‌هاي دامي پرونده قضايي تشکيل شدسخنگوي قوه قضاييه در نشستي خبري اعلام کرد: مديران بانک آينده تحت تعقيب قرار گرفتند و براي مديران 4 شرکت نهاده‌هاي دامي پرونده قضايي تشکيل شداصغر جهانگير روز گذشته در درباره تحت تعقيب قرار گرفتن مديران بانک آينده، تشکيل پرونده قضايي براي مديران 4 شرکت خالي فروش نهاده‌هاي دامي، فساد در بانک سرمايه،، شبنم نعمت زاده،شايعات اخير درباره مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه، و بدهي بابک زنجاني پاسخ داد.سخنگوي دستگاه قضا با تأکيد بر لزوم اقدام فوري نهادهاي مسئول در ساماندهي بازار و بهبود معيشت مردم افزود: دستگاه‌هايي که وظيفه دارند، بايد پاسخگوي عملکرد خود باشند. در مواردي شاهد ترک فعل يا ضعف عملکرد بوده‌ايم و همين مسئله نارضايتي مردم را در پي داشته است. دادستان‌هاي سراسر کشور براساس دستور رئيس قوه قضاييه و دادستان کل کشور، موظفند با همکاري ضابطان قضايي براي مديريت بازار و حمايت از معيشت مردم تلاش مضاعف داشته باشند.وي در تشريح اين اقدامات افزود: نظارت بر بازار، علاوه بر سازمان تعزيرات حکومتي که به‌عنوان بازوي دولت وظيفه بازرسي مستمر را بر عهده دارد، با پيگيري جدي وزير دادگستري و تأکيد رئيس قوه قضاييه دنبال مي‌شود. در کنار آن، دادستان‌هاي سراسر کشور نيز مأمور شده‌اند تا با رصد دقيق وضعيت بازار، در صورت مشاهده هرگونه اقدام سازمان‌يافته يا شبکه‌اي در ايجاد اختلال، فوراً ورود کرده و اجازه ندهند بازار دچار تلاطم شود.سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به اهميت روابط آبي با کشورهاي همسايه گفت: ضروري است ديپلماسي آب کشور بيش از گذشته فعال شود. وزارت امور خارجه بايد موضوع حق‌آبه‌هاي ايران در حوزه‌هاي آبريز مشترک را با جديت دنبال کند و در برابر بدعهدي برخي کشورها، اقدامات حقوقي و ديپلماتيک لازم را در دستور کار قرار دهد تا منافع ملي کشور در اين زمينه حفظ شود.وي در پاسخ به سؤالي درباره آخرين وضعيت پرونده بانک سرمايه گفت: در اين پرونده مهم اخيرا دادخوستي ازسوي بانک سرمايه به طرفيت محمدرضا جهانباني صورت گرفت و وي که يکي از محکومان اصلي پرونده بانک سرمايه بود پيش از اين به 20 سال حبس و ردمال به مبلغ 500 ميليارد تومان محکوم شده بود. در اين پرونده جديد و در راستاي جبران خسارت‌هاي بانک سرمايه اقامه دعوي حقوقي صورت گرفت و منجر به حکم جديد شد.جهانگير افزود: جهانباني به پرداخت حدود 18 هزار ميليارد ديگر در راستاي جبران خسارت و ضرر و زيان ناشي از جرم به صورت روزشمار محکوم شده است و علاوه بر آن، وي موظف به پرداخت هزينه‌هاي کارشناسي پرونده، هزينه‌هاي دادرسي، حق‌الوکاله و خسارت تعييني طبق نرخ تورم تا زمان اجراي حکم است.جهانگير با بيان اينکه جهانباني به اتهام مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادي از طريق تحصيل مال نامشروع رسيدگي شده بود، گفت: براساس رأي دادگاه، جهانباني با اقدامات مزورانه و ايجاد شرکت‌هاي صوري، اموال نامشروع از طريق تحصيل وجوه بانکي به دست آورده بود که تأخير در بازپرداخت مبالغ و ذخاير محدود بانک، وضعيت مالي بانک سرمايه را با مشکل مواجه کرد.سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سؤالي درباره ورود دستگاه قضايي به موضوع نهاده‌هاي دامي و احتمال تشکيل پرونده براي شرکت‌هاي واردکننده، گفت: مطابق گزارش سازمان بازرسي، بازار نهاده‌هاي دامي در ماههاي اخير به دليل فقدان مديريت صحيح در پيش‌بيني‌هاي لازم براي کشور در زمينه واردات و سياست‌هاي مربوط به برآورد زمان مناسب جهت انجام ثبت سفارش‌ها، با مشکلاتي روبه‌رو شده است.وي ادامه داد: همچنين نظارت مؤثري بر فرايند توزيع نهاده‌هاي دامي وارداتي صورت نگرفته و بازار با چالش مواجه شده است. از طرف ديگر سامانه بازارگاه داراي ضعف‌ها و ايرادهاي متعددي بوده و نظارت کافي بر روند تحويل نهاده‌هاي دامي فروخته‌شده نداشته است.جهانگير گفت: برخي افراد نيز با سوءاستفاده از اين شرايط، بدون انجام واردات قطعي، اقدام به خالي‌فروشي کرده و از اين طريق سوءاستفاده‌هاي کلاني انجام داده‌اند. با وجود آنکه وجوه لازم را از دامداران و مرغداران دريافت کرده بودند اما نهاده فروخته‌شده را تحويل نداده‌اند و همين امر موجب شد دامداران و مرغداران ناچار شوند نهاده‌ها را از بازار آزاد و با قيمت‌هاي بالاتر تهيه کنند.سخنگوي قوه قضاييه افزود: سازمان بازرسي کل کشور از نيمه دوم سال گذشته به اين موضوع ورود کرده و در ابتدا با ارسال مکاتباتي به مقامات دولتي، از جمله وزير کشاورزي، نسبت به کمبود ذخاير کالاهاي اساسي و نهاده‌هاي دامي هشدار داده بود.وي گفت: مکاتبات متعددي با بخش‌هاي مختلف داشته همچنين جلسات متعددي با اتحاديه دامداران، مرغداران، واردکنندگان، معاونين وزارت جهاد کشاورزي و ساير مسئولان مرتبط از جمله مسئولان بانک مرکزي، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت و سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان برگزار کرده است.جهانگير گفت: در نتيجه اين پيگيري‌ها، براي برخي از مسئولان دولتي پرونده تشکيل شده و از برخي از واردکنندگان متخلف و مسئولان ذي‌ربط که به وظايف خود عمل نکرده بودند، اخذ توضيح به عمل آمده و اقدامات لازم در اين خصوص انجام شده است. نتيجه اين پيگيري‌ها اين بود که در روزهاي اخير روند تخليه و حمل نهاده‌هاي دامي توسعه پيدا کرد و سامانه بازارگاه نيز تا حدودي سامان يافت.سخنگوي قوه قضاييه افزود: علاوه بر اين پرونده‌هايي براي افراد متخلف تشکيل شد و پس از اخذ دفاع از متهمان شاغل و مديران دولتي که به وظيفه خود عمل نکرده بودند، همچنين براي مديرعامل چهار شرکت که به ميزان صدها هزار تن خالي‌فروشي کرده بودند پرونده تشکيل شده است که به‌زودي به مرجع صالح قضايي ارسال خواهد شد.سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سؤالي درباره وضعيت بازگشت شبنم نعمت‌زاده و بازگشت وي به زندان پس از مرخصي در ايام جنگ 12 روزه گفت: اين فرد پس از استفاده از مرخصي، به زندان بازنگشته و به همين دليل مرجع قضايي دستور ضبط وثيقه و صدور دستور جلب وي را صادر کرده است.وي ادامه داد: وثيقه ضبط شده و درحال انجام کارشناسي و قيمت‌گذاري ملک براي فروش است. پس از تکميل اين فرآيند، محکوم عليه به زندان بازگردانده خواهد شد.جهانگير به موفقيت‌هاي مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه اشاره کرد و گفت: اين مرکز از زمان تأسيس تا امروز در صيانت از دستگاه قضايي، اسناد، اموال و اجراي عدالت نقش حياتي داشته است. طبيعي است که هر موفقيتي با هجمه‌هايي همراه باشد. اخيراً شايعاتي عليه اين مرکز منتشر شد، اما اين شايعات کذب است و مرکز حفاظت و اطلاعات همچنان به مأموريت خود ادامه مي‌دهد و تحت هدايت رياست قوه قضاييه مسير اجراي عدالت را دنبال مي‌کند.سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سؤالي درباره پرونده بانک آينده و پرداخت 130 هزار ميليارد تومان وام بدون وثيقه به 61 نفر و ناترازي بانک گفت: پرونده توسط دادسراي تهران درحال پيگيري است و افرادي که مسئوليت مديريت بانک را بر عهده داشتند، ازسوي وزارت اقتصاد و بانک مرکزي موظف به ساماندهي وضعيت بانک بوده‌اند، اما زيان انباشته نه تنها کاهش نيافته، بلکه اضافه برداشت‌ها به 181 هزار ميليارد و زيان انباشته به 368 هزار ميليارد تومان رسيده است.جهانگير افزود: مديرعامل سابق، رئيس و عضو هيات مديره بانک احضار شده و به اتهامات مشارکت در تصرف غيرمجاز و تضييع وجوه عمومي، کلاهبرداري طبق ماده 258 قانون تجارت و خيانت در امانت تفهيم اتهام شدند همچنين قرار وثيقه براي مديرعامل و رئيس هيات مديره هر يک 500 ميليارد تومان و براي عضو هيات مديره 20 ميليارد تومان تعيين شده است.سخنگوي قوه قضاييه در توضيح سابقه بانک آينده گفت: اين بانک در سال 1391 با مصوبه شوراي پول و اعتبار تشکيل شد و قرار بود از ادغام چند موسسه مالي و بانک‌هاي پيشين، با سرمايه اوليه و کاهش شعبات از 550 به 165 شعبه، شکل گيرد اما در عمل مشکلات متعددي شامل پروژه‌هاي نيمه‌تمام، نقدينگي خارج شده، عدم صدور مجوزهاي لازم و ضعف مديريت، باعث افزايش زيان انباشته شد.سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سؤالي درباره وضعيت پرونده بابک زنجاني و فرصت 2 ماههاي که به وي داده شده، اظهار کرد: پرونده بابک زنجاني پيش‌تر به طور کامل بررسي و اقدامات لازم از طريق واگذاري اموال وي به شرکت ملي نفت ايران انجام شده است. وي افزود: بخشي از اموال به نام شرکت ملي نفت ثبت شد و بخشي ديگر تحت سرپرستي اين شرکت قرار گرفت، از جمله محموله‌اي که با نظر کارشناسان وارد کشور شد و قرار بود در قبال بدهي‌هاي زنجاني فروخته شود.جهانگير اضافه کرد: با توجه به شرايط ويژه کشور و تحريم‌ها، امکان فروش يا استفاده از اين محموله براي شرکت ملي نفت درحال حاضر وجود نداشت؛ بنابراين شرکت ملي نفت با زنجاني توافق کرد که وي ظرف 2 ماه، مبلغ بدهي خود را به حساب بانک مرکزي يا شرکت ملي نفت واريز کند. در اين صورت، اموال تحويل گرفته شده و محموله اماني در بانک مرکزي به وي بازگردانده خواهد شد.
