وزير امور اقتصادي و دارايي با انتقاد از تغيير مداوم و مستمر قوانين حوزه فعاليت بخش خصوصي، خواستار مبنا قرار دادن قوانين "دائمي" به عنوان مبناي تصميم سازي‌هاي دولت شد.به گزارش شادا، سيدعلي مدني زاده در يکصد و سي و سومين نشست شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در محل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران گفت: ما هم‌اکنون در مقابل يکسري قوانين، از قانون جهش توليد دانش بنيان گرفته تا قوانين برنامه و قانون بودجه، قرار داريم که در طول زمان، مستمرا تغيير کرده‌اند.وي گفت: اگر مي‌خواهيم ثبات به فعاليت‌هاي بخش خصوصي بيايد، به نظرم بايد در بخش قانونگذاري دقت بيشتري کنيم، به نحوي که قوانين "دائمي"، مبنا باشند و بودجه‌هاي سنواتي و نيز قوانين برنامه توسعه، نتوانند به آنها تعرض کنند چون با هر تغيير، قواعد يک تجارت و سودآوري آن بهم مي‌ريزد.مدني زاده تصريح کرد: اگر هم قرار است قانوني تغيير کند، بايد دستکم تا سه يا چهار سال آينده، قابليت اجرا نداشته باشد تا فعالان اقتصادي که در آن حوزه سرمايه‌گذاري کرده‌اند را دچار شوک نکند. وزير اقتصاد با تأکيد بر تعمق بيشتر و جدي‌تر در بحث قانون نويسي توسط دولت، يادآور شد: نبايد قانونگذاري بگونه‌اي باشد که فعالان اقتصادي که برابر قاعده و قانون رسمي کشور اقدام به سرمايه‌گذاري کرده اند، ناگهان مشاهده کنند که قاعده کار عوض شده است.وي افزود: واگذار کردن نرخ‌ها و ميزان عوارض گمرکي، ماليات و امثالهم به قوانين بودجه سالانه يا مصوبات هيأت وزيران بسيار خطرناک است چرا که هر سال ممکن است اعضاي هيأت وزيران يا نويسندگان بودجه، تصميم بگيرند چيزي را عوض کنند که باعث نا اطميناني در فضاي کسب و کار کشور مي‌شود.مدني زاده گفت: اگر فعال اقتصادي و توليدي، نگران اين باشد که به عنوان مثال، هر لحظه ممکن است هيأت وزيران قوانين را جابجا کرده و ريسک اقتصادي را بالا ببرد، اين احتمال وجود دارد که کلا به صحنه، ورود نکند. وزير اقتصاد در ادامه، تغييرات متعدد و انعطاف پذيري بالاي قوانين را مُخل کسب و کار و منشاء فساد دانست و گفت: وقتي تغييرات متعدد قيمتي و قانوني در مباحثي چون ماليات، عوارض صادرات و واردات به سادگي امکانپذير باشد، انگاه امکان رانت و لابي گري پشت صحنه فراهم مي‌شود.مدني زاده تأکيد کرد: اگر قرار بر اين هم باشد که تغييراتي صورت بگيرد، بايد ميزان انعطاف پذيري و درجه آزادي آن بسيار کم باشد، چون در غير اين صورت، دولت قدرت زيادي پيدا کرده و راه براي امضا‌هاي طلايي و لابي گري‌هاي فساد انگيز باز مي‌شود. وي در بخش ديگري از سخنان خود تأکيد کرد: يکي از قواعد اصلي در بودجه نويسي اين است که قوانين بودجه‌هاي سالانه را نبايد "نشان دار" کرد به اين معني که درآمدي در بودجه در نظر گرفته و گفته شود که اين درآمد بايد در يک جاي خاص هزينه شود.وزير اقتصاد افزود: درحالت استاندارد، قانون بودجه بايد مانند يک استخر باشد که همه درآمدها در آن تجميع شوند و به جز موارد کاملا استثناء، در نهايت به همه بخش‌ها اختصاص يابند و نه يک محل خاص، چون اين "نشان دار" کردن، موجب تعارض منافع دستگاه‌ها و صنوف شده و بين آنها تقابل ايجاد مي‌کند.مدني زاده در پاسخ به برخي دغدغه‌هاي فعالان اقتصادي حاضر در جلسه در خصوص موضوع دانش بنيان‌ها و اينکه ميزان عوارض صادراتي آنها کمتر از سايرين است نيز توضيح داد: اگر در حوزه دانش بنيان‌ها سرمايه‌گذاري نکنيم، نرخ بهره وري در کشور بسيار پايين آمده و توليد، درجا خواهد زد.وي افزود: اگر مي‌خواهيم، در بلند مدت نرخ رشد توليد افزايش يابد چاره‌اي جز سرمايه‌گذاري در حوزه افزايش بهره وري از طريق دانش بنيان‌ها نداريم و معتقدم حتما بايد مداخله دولت در اين حوزه شکل بگيرد و نبايد آنها را به دست بازار آزاد سپرد که بزرگترين اشتباه است.وي در ادامه با بيان اينکه صادرات، حاشيه سود پاييني دارد، تصريح کرد: گذاشتن عوارض، چه ناگهاني و حتي غير از آن، مي‌تواند به سادگي صادرات را از سودآوري ساقط کرده و ارزآوري براي کشور را کاهش دهد. مدني زاده، در پاسخ به درخواست صادر کنندگان مواد خام معدني و درخواست آنها براي تجديدنظر در ممنوعيت خام فروشي، با طرح اين سؤال که اکنون و با توجه به دغدغه‌هاي صادر کنندگان چه بايد کرد؟ گفت: آخرين قانون ما برنامه هفتم پيشرفت است که همگي مکلف به اجراي آن هستيم و تا زماني که دولت يا مجلس بعد از طي فرايند قانوني، از طريق طرح و لايحه موادي از آن را اصلاح نکرده باشد لازم الاجرا محسوب مي‌شود.وي افزود: در عين حال، ما در وزارت اقتصاد و گمرک جمهوري اسلامي بررسي خواهيم کرد که اگر امکان متوقف کردن اخذ عوارض تا زمان تغيير آيين نامه‌هاي مربوط وجود داشته باشد، اين کار را انجام خواهيم داد.اصلاح عوارض صادراتي کالاهاي خام در دستور کاروزير امور اقتصادي و دارايي در حاشيه اين نشست با اشاره به گلايه فعالان اقتصادي از تغييرات مستمر قوانين مالياتي و عوارض صادراتي کالاهاي خام و نيمه‌خام، گفت: اين موضوع تکليف قانون برنامه است و مقرر شد بررسي کنيم تا پيشنهاد اصلاحيه‌اي ارائه دهيم که تغييرات را کمتر و نرخ‌ها را مشخص‌تر کند.سيد علي مدني‌زاده افزود: در غير اين صورت، در مصوبه هيئت وزيران بندي براي تثبيت و حداقل کردن آسيب به فعالان اقتصادي پيش‌بيني خواهيم کرد. وي گفت: مسئله عوارض صادراتي در معادن و استان‌ها که منجر به محدود کردن عرضه توليدکنندگان مي‌شود، نيز مطرح شد و پيگيري خواهيم کرد تا اصلاح شود.مدني‌زاده در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات و نرخ اعلامي بانک مرکزي، گفت: برنامه‌اي تهيه کرديم که هفته گذشته در ستاد اقتصادي دولت مطرح شد؛ جمع‌بندي آن انجام مي‌شود و اميدوارم تا يکي دو هفته آينده ابلاغ کنيم. اين برنامه از جنس تسهيلاتي به ويژه براي بنگاه‌هايي با اشتغال بالا است.وزير اقتصاد همچنين از دستور شوراي عالي بورس براي ايجاد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري ارزي خبر داد و گفت: مردم مي‌توانند منابع ارزي، طلا يا رمزارزهاي خود را آنجا سرمايه‌گذاري کنند و از سود آن بهره ببرند. بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي نيز اوراق ارزي منتشر مي‌کنند و اين صندوق‌ها آن را خريداري مي‌کنند تا منابع مردم به صورت ارزي به سرمايه‌گذاري در بنگاه‌هاي صادراتي و ارزآور وصل شود. تضمين ارزي کامل است و همه فرآيند ارزي خواهد بود.وزير اقتصاد در پاسخ به سؤالي درباره مذاکرات با بانک مرکزي براي کاهش زمان ترخيص کالا، تصريح کرد: بخش قابل توجهي از تأخير به تخصيص ارز برمي‌گردد. رايزني مي‌کنيم تا فرآيند تسريع شود يا گمرک اجازه ترخيص بدون تخصيص ارز را داشته باشد و مسائل ارزي بعداً با بانک مرکزي حل شود. وزير اقتصاد تأکيد کرد: مديريت هماهنگ‌کننده باقي مي‌ماند، اما بخش‌هاي تصدي‌گري که بخش خصوصي قابليت انجام آن را دارد، واگذار خواهد شد.
