۰۷
مرداد
۱۳۹۹
صفحه خبر: بخش خبری: در چند روز اخیر خبرهایی در رسانه‌ها و فضای مجازی درباره جنگل هیرکانی منتشر و موضوع جنگل خواری تحت عنوان وقف به میان آمده بود که در پی آن جمعی از تشکل مردم نهاد تخصصی رسمی، کارشناسان و متخصصان، اشخاص حقیقی و حقوقی در نامه‌ای سرگشاده خواستار ابطال سند 5600 هکتار جنگل هیرکانی شدند.
در خبرها چنین آمده بود که دادگاه براساس وقفنامه سال 860 هجری قمری که توسط مرحوم آمیرزا عبدالله ساروی وقف شده است به نفع شخصی که متولی یک امام زاده در منطقه آقمشهد ساری است رای صادر کرده و در پی آن 5600 هکتار از جنگل‌های هیرکانی بعنوان اراضی موقوفه به نام متولی این امام زاده درآمده است. خبری که بازتاب‌های فراوانی تا کنون به دنبال داشته است.
گفته می‌شود تولیت امام زاده روستای آقمشهد پس از 20 سال موفق شده 5600 هکتار از جنگل‌های هیرکانی (معادل 5185 زمین فوتبال) را که به عنوان میراث جهانی بشر ثبت شده‌اند به نام خود کند، و این اتفاق براساس وقفنامه‌ای که توسط شخصی به نام مرحوم آمیرزا عبدالله ساروی انجام شده، صورت گرفته است.
این شخص با استناد به سندی که گفته می‌شود به دوره قاجار بازمی‌گردد، اکنون مالک بخشی از جنگل‌های بکر کشور در روستای آقمشهد ساری شده است. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها در واکنش به این اقدام گفته که «ملکیت برای جنگل خلاف فقه، شرع و قانون است و ما از رئیس قوه قضاییه می‌خواهیم که به این پرونده ورود کنند.»
واکنش ها
انجمن علمی طبیعت‌گردی ایران نیز همپای سایر انجمن‌های علمی و تخصصی، سمن‌ها و دوستداران طبیعت کشور ضمن هشدار نسبت به واگذاری 5600 هکتار از جنگل‌های شمال به تولیت امام زاده روستای آقمشهد ساری با تاکید بر حفظ آخرین بازمانده از جنگل‌های اصیل هیرکانی از تمام نهادهای مجری و قانونی به ویژه شخص ریاست قوه قضاییه درخواست کرد تا تمام همت و اراده خود را مصروف آن دارد تا از نابودی این جنگل‌های جلگه‌ای زیبا جلوگیری کند.
این انجمن در بیانیه‌ای که صادر کرده، نوشته است: «صدها هکتار از جنگل‌های آقمشهد ساری قرار است به متولی یکی از امامزاده‌های این منطقه سپرده شود، داستانی که از یک برگ سند آغاز شده و هنوز اصالت آن از نظر سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی محرز نشده و در آن بخشی از جنگل‌ها وقف شده است. دادگاه نیز فعلا به نفع متولی آن رای داده و او هم به سازمان جنگل‌ها نامه نوشته که باید تمام درختان موجود در این 5600 هکتار قطع شود.
در خواست مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها از رئییس قوه قضائیه
ازسوی دیگر بنابر گزارشات واصله سازمان جنگل‌ها همچنان در پی فرجام خواهی است و امیدوار است دستگاه قضا به این مساله بیشتر توجه کند که «انفال» قابل وقف کردن نیست.
رضا افلاطونی مدیرکل دفتر حقوقی این سازمان در این باره میگوید: «ملکیت برای جنگل خلاف فقه، شرع و قانون است و ما از رئیس قوه قضاییه می‌خواهیم که به این پرونده ورود کنند.»
رضا افلاطونی افزود: حسب گزارش‌های رسیده از اداره کل منابع طبیعی استان مازندران فردی با ارائه مدارک و مستندات مدعی وقفیت 5600 هکتار از جنگل‌های منطقه آقمشهد ساری شده و به ملی بودن این اراضی اعتراض کرده است. اعتراض این شخص به هیات‌های کارشناسی رفت و در نهایت از این 5600 هکتار 5103 هکتار به استناد گزارش‌ها و بررسی‌های کارشناسی رسمی دادگستری و دادگاه بدوی رای به نفع منابع طبیعی صادر شد، اما متولی موقوفه نسبت به این رای اعتراض کرد و دادگاه تجدید نظر نیز اعتراض متولی موقوفه را رد کرد و به ملی بودن اراضی رای داد.
وی افزود: متولی موقوفه در دیوان عالی فرجام خواهی کرد. دیوان عالی رای تجدید نظر را نقض و عنوان کرد که تحقیقات به عمل آمده ناقص است و مجدد شعبه 11 تجدید نظر مازندران باید به این موضوع رسیدگی کند؛ اما دادگاه تجدید نظر رای قبلی خود را نقض و اعلام کرد که 5573 هکتار وقف بوده و جزو اراضی ملی نیست.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل‌ها همچنین گفت: در گزارش‌های کارشناسانه گفته شده این منطقه جنگل و جزو اراضی ملی است اما دادگاه تجدید نظر در رسیدگی مجدد، از نظر قبلی خود برگشت و به وقف 5573 هکتار از جنگل‌های بکر مازندران رای داد.
وی با بیان این‌که سازمان جنگل‌ها نیز بعد از این رای فرجام خواهی کرد، گفت: تقاضای اعمال ماده 447 را داشتیم که متاسفانه پذیرفته نشد و رد شد.
افلاطونی با اشاره به این‌که متولی موقوفه مدعی شده که وقفنامه‌اش متعلق به 800 سال پیش است، گفت: واقف باید نسبت به موقوفه مالک باشد. وقف بر چیزی که مالک نباشید جایز نیست. در این‌جا این سوال مطرح می‌شود که کدام شخص 800 سال پیش نسبت به 5600 هکتار از اراضی جنگلی مالکیت داشته است؟ همچنین در فقه هم جنگل و مرتع به عنوان اراضی محیات با اصاله تلقی می‌شود که قابلیت تملک خصوصی ندارد. در واقع باید گفت اصل وقف ایراد دارد.
وی همچنین به ماده‌‌قانون‌های مرتبط با این موضوع اشاره کرد و گفت: دو ماده قانون وجود دارد که براساس این دو ماده قانونی وقف جنگل باطل است. در قسمت اخیر ماده 1 قانون ملی شدن جنگل‌های کشور گفته شده «ولو قبل از سال 41 افراد عرصه‌های جنگلی و مراتع و بیشه‌زار را متصرف شده و سند مالکیت نیز گرفته باشند، سند باطل و این جنگل و عرصه‌های جنگلی باید متعلق به دولت شود.» قانون دیگری تحت عنوان قانون ابطال اسناد فروش رغبات، ادوات، آب و اراضی موقوفه سال 1363 وجود دارد. در همین قانون تبصره الحاقی نیز وجود دارد که میگوید آن دسته از اراضی و املاک و جنگل‌ها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده 1 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و اصلاحات بعد آن و قانون حمایت از منابع طبیعی قرار گیرند، مشمول ماده واحد مذکور نبود و موقوفه تلقی نمی‌شود.
وی در ادامه افزود: هم به لحاظ منابع قانونی و هم به لحاظ فقهی وقفیت این اراضی قابل قبول نیست و از قوه قضاییه درخواست می‌کنیم که به این موضوع ورود کرده و این 5600 هکتار از بهترین جنگل‌های شمال کشور که از دل جنگل‌های هیرکانی کنده شده را دوباره بازگرداند.
افلاطونی در پایان با اشاره به این‌که بعد از جنگل‌خواری و زمین‌خواری اصطلاح جدیدی به نام قانون‌خواری شکل گرفته است، گفت: برخی از اشخاص مغایرت و نواقص قانون و تناقض‌های آن را پیدا می‌کنند و عرصه‌های ملی را با ظاهری کاملا قانونی متصرف می‌شوند؛ درحالی که مبنای قضیه ایراد قانونی دارد.
ارجاع پرونده به تهران
خبرگزاری ایرنا هم به نقل از دادگستری مازندران از به جریان افتادن دوباره این پرونده ازسوی رئیس قوه قضاییه و ارجاع آن به تهران خبر داده و نوشته که موضوع این پرونده را رئیس قوه قضاییه شخصا پیگیری کرده است. این اظهارنظر به جریان افتادن دوباره پرونده این وقف جنجالی و گمانه زنی درباره احتمال اعمال ماده 477 ازسوی رئیس قوه قضاییه را تقویت کرده است.
ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به زمانی است رئیس قوه قضاییه تشخیص دهد رای قطعی صادرشده مخالف شرع است.
جنگل‌های هیرکانی و موقعیت روستای آقمشهد ساری
روستای آقمشهد در 35 کیلومتری جنوب شهرستان ساری و مشرف به جنگل‌های هیرکانی واقع است. جنگل‌های هیرکانی که پهنه آن از ایران تا جمهوری آذربایجان گسترده شده است، در سال 1398 به عنوان دومین میراث طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. ثبت این جنگل 13 سال طول کشید؛ چرا که جمهوری آذربایجان در سال 2005 میلادی (1384) پرونده‌ای تهیه کرده بود تا جنگل‌های هیرکانی را به صورت مستقل و به نام خود ثبت جهانی کند که با اعتراض ایران نسبت به این اقدام، یونسکو و «IUCN» (کمیته بین‌المللی حفظ میراث طبیعی و ارگان مشورتی یونسکو)، پرونده جمهوری آذربایجان و درخواستِ آن برای ثبت به صورت مستقل رد شد. یونسکو آن سال اعلام کرد: با توجه به این‌که بیش از 90 درصد جنگل‌های هیرکانی در ایران و بخش کوچکی از آن در کشور آذربایجان است، این کشور نمی‌تواند بدون مشارکت ایران «جنگل‌های هیرکانی» را ثبت جهانی کند. ایران تشکیل پرونده جنگل هیرکانی را برای ثبت به عنوان نخستین اثر طبیعی ایران در یونسکو از سال 1385 تشکیل داد و یک سال بعد هم این پرونده را در فهرست موقت یونسکو ثبت کرد. اما اختلاف ایران و آذربایجان بر سر این پرونده بسیار بود و مانع از به نتیجه رسیدن می‌شد. سرانجام ایران به تنهایی برای ثبت جنگل هیرکانی اقدام کرد. در همان جلسه ثبت هم تعرض و قطع درختان کمیاب هیرکانی به عنوان یکی از تهدیدها مطرح شد.
جنگل‌های هیرکانی بازمانده از دوران سوم زمین‌شناسی و عصر یخبندان و غنی از نظر گونه‌های بومی و باستانی، پوشش گیاهی و تنوع زیستی با نادرترین گونه‌های جنگلی جهان شامل 80 گونه درختی، 50 گونه درختچه‌ای، گونه‌های بومی (اندمیک) درختی و گونه‌های جانوری چون پلنگ، خرس، کل و بز، مرال و … است. این نوع جنگل‌ها درحالی‌که در اکثر نقاط اروپا و سیبری به دلیل سرما و یخبندان قادر به بقا نبوده‌اند و درحال حاضر فسیل‌هایی از آن‌ها به جای مانده، به دلیل اقلیم معتدل‌تر حاشیه دریای خزر به حیات خود ادامه داده‌اند.
در خبرها چنین آمده بود که دادگاه براساس وقفنامه سال 860 هجری قمری که توسط مرحوم آمیرزا عبدالله ساروی وقف شده است به نفع شخصی که متولی یک امام زاده در منطقه آقمشهد ساری است رای صادر کرده و در پی آن 5600 هکتار از جنگل‌های هیرکانی بعنوان اراضی موقوفه به نام متولی این امام زاده درآمده است. خبری که بازتاب‌های فراوانی تا کنون به دنبال داشته است.
گفته می‌شود تولیت امام زاده روستای آقمشهد پس از 20 سال موفق شده 5600 هکتار از جنگل‌های هیرکانی (معادل 5185 زمین فوتبال) را که به عنوان میراث جهانی بشر ثبت شده‌اند به نام خود کند، و این اتفاق براساس وقفنامه‌ای که توسط شخصی به نام مرحوم آمیرزا عبدالله ساروی انجام شده، صورت گرفته است.
این شخص با استناد به سندی که گفته می‌شود به دوره قاجار بازمی‌گردد، اکنون مالک بخشی از جنگل‌های بکر کشور در روستای آقمشهد ساری شده است. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها در واکنش به این اقدام گفته که «ملکیت برای جنگل خلاف فقه، شرع و قانون است و ما از رئیس قوه قضاییه می‌خواهیم که به این پرونده ورود کنند.»
واکنش ها
انجمن علمی طبیعت‌گردی ایران نیز همپای سایر انجمن‌های علمی و تخصصی، سمن‌ها و دوستداران طبیعت کشور ضمن هشدار نسبت به واگذاری 5600 هکتار از جنگل‌های شمال به تولیت امام زاده روستای آقمشهد ساری با تاکید بر حفظ آخرین بازمانده از جنگل‌های اصیل هیرکانی از تمام نهادهای مجری و قانونی به ویژه شخص ریاست قوه قضاییه درخواست کرد تا تمام همت و اراده خود را مصروف آن دارد تا از نابودی این جنگل‌های جلگه‌ای زیبا جلوگیری کند.
این انجمن در بیانیه‌ای که صادر کرده، نوشته است: «صدها هکتار از جنگل‌های آقمشهد ساری قرار است به متولی یکی از امامزاده‌های این منطقه سپرده شود، داستانی که از یک برگ سند آغاز شده و هنوز اصالت آن از نظر سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی محرز نشده و در آن بخشی از جنگل‌ها وقف شده است. دادگاه نیز فعلا به نفع متولی آن رای داده و او هم به سازمان جنگل‌ها نامه نوشته که باید تمام درختان موجود در این 5600 هکتار قطع شود.
در خواست مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها از رئییس قوه قضائیه
ازسوی دیگر بنابر گزارشات واصله سازمان جنگل‌ها همچنان در پی فرجام خواهی است و امیدوار است دستگاه قضا به این مساله بیشتر توجه کند که «انفال» قابل وقف کردن نیست.
رضا افلاطونی مدیرکل دفتر حقوقی این سازمان در این باره میگوید: «ملکیت برای جنگل خلاف فقه، شرع و قانون است و ما از رئیس قوه قضاییه می‌خواهیم که به این پرونده ورود کنند.»
رضا افلاطونی افزود: حسب گزارش‌های رسیده از اداره کل منابع طبیعی استان مازندران فردی با ارائه مدارک و مستندات مدعی وقفیت 5600 هکتار از جنگل‌های منطقه آقمشهد ساری شده و به ملی بودن این اراضی اعتراض کرده است. اعتراض این شخص به هیات‌های کارشناسی رفت و در نهایت از این 5600 هکتار 5103 هکتار به استناد گزارش‌ها و بررسی‌های کارشناسی رسمی دادگستری و دادگاه بدوی رای به نفع منابع طبیعی صادر شد، اما متولی موقوفه نسبت به این رای اعتراض کرد و دادگاه تجدید نظر نیز اعتراض متولی موقوفه را رد کرد و به ملی بودن اراضی رای داد.
وی افزود: متولی موقوفه در دیوان عالی فرجام خواهی کرد. دیوان عالی رای تجدید نظر را نقض و عنوان کرد که تحقیقات به عمل آمده ناقص است و مجدد شعبه 11 تجدید نظر مازندران باید به این موضوع رسیدگی کند؛ اما دادگاه تجدید نظر رای قبلی خود را نقض و اعلام کرد که 5573 هکتار وقف بوده و جزو اراضی ملی نیست.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل‌ها همچنین گفت: در گزارش‌های کارشناسانه گفته شده این منطقه جنگل و جزو اراضی ملی است اما دادگاه تجدید نظر در رسیدگی مجدد، از نظر قبلی خود برگشت و به وقف 5573 هکتار از جنگل‌های بکر مازندران رای داد.
وی با بیان این‌که سازمان جنگل‌ها نیز بعد از این رای فرجام خواهی کرد، گفت: تقاضای اعمال ماده 447 را داشتیم که متاسفانه پذیرفته نشد و رد شد.
افلاطونی با اشاره به این‌که متولی موقوفه مدعی شده که وقفنامه‌اش متعلق به 800 سال پیش است، گفت: واقف باید نسبت به موقوفه مالک باشد. وقف بر چیزی که مالک نباشید جایز نیست. در این‌جا این سوال مطرح می‌شود که کدام شخص 800 سال پیش نسبت به 5600 هکتار از اراضی جنگلی مالکیت داشته است؟ همچنین در فقه هم جنگل و مرتع به عنوان اراضی محیات با اصاله تلقی می‌شود که قابلیت تملک خصوصی ندارد. در واقع باید گفت اصل وقف ایراد دارد.
وی همچنین به ماده‌‌قانون‌های مرتبط با این موضوع اشاره کرد و گفت: دو ماده قانون وجود دارد که براساس این دو ماده قانونی وقف جنگل باطل است. در قسمت اخیر ماده 1 قانون ملی شدن جنگل‌های کشور گفته شده «ولو قبل از سال 41 افراد عرصه‌های جنگلی و مراتع و بیشه‌زار را متصرف شده و سند مالکیت نیز گرفته باشند، سند باطل و این جنگل و عرصه‌های جنگلی باید متعلق به دولت شود.» قانون دیگری تحت عنوان قانون ابطال اسناد فروش رغبات، ادوات، آب و اراضی موقوفه سال 1363 وجود دارد. در همین قانون تبصره الحاقی نیز وجود دارد که میگوید آن دسته از اراضی و املاک و جنگل‌ها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده 1 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و اصلاحات بعد آن و قانون حمایت از منابع طبیعی قرار گیرند، مشمول ماده واحد مذکور نبود و موقوفه تلقی نمی‌شود.
وی در ادامه افزود: هم به لحاظ منابع قانونی و هم به لحاظ فقهی وقفیت این اراضی قابل قبول نیست و از قوه قضاییه درخواست می‌کنیم که به این موضوع ورود کرده و این 5600 هکتار از بهترین جنگل‌های شمال کشور که از دل جنگل‌های هیرکانی کنده شده را دوباره بازگرداند.
افلاطونی در پایان با اشاره به این‌که بعد از جنگل‌خواری و زمین‌خواری اصطلاح جدیدی به نام قانون‌خواری شکل گرفته است، گفت: برخی از اشخاص مغایرت و نواقص قانون و تناقض‌های آن را پیدا می‌کنند و عرصه‌های ملی را با ظاهری کاملا قانونی متصرف می‌شوند؛ درحالی که مبنای قضیه ایراد قانونی دارد.
ارجاع پرونده به تهران
خبرگزاری ایرنا هم به نقل از دادگستری مازندران از به جریان افتادن دوباره این پرونده ازسوی رئیس قوه قضاییه و ارجاع آن به تهران خبر داده و نوشته که موضوع این پرونده را رئیس قوه قضاییه شخصا پیگیری کرده است. این اظهارنظر به جریان افتادن دوباره پرونده این وقف جنجالی و گمانه زنی درباره احتمال اعمال ماده 477 ازسوی رئیس قوه قضاییه را تقویت کرده است.
ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به زمانی است رئیس قوه قضاییه تشخیص دهد رای قطعی صادرشده مخالف شرع است.
جنگل‌های هیرکانی و موقعیت روستای آقمشهد ساری
روستای آقمشهد در 35 کیلومتری جنوب شهرستان ساری و مشرف به جنگل‌های هیرکانی واقع است. جنگل‌های هیرکانی که پهنه آن از ایران تا جمهوری آذربایجان گسترده شده است، در سال 1398 به عنوان دومین میراث طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. ثبت این جنگل 13 سال طول کشید؛ چرا که جمهوری آذربایجان در سال 2005 میلادی (1384) پرونده‌ای تهیه کرده بود تا جنگل‌های هیرکانی را به صورت مستقل و به نام خود ثبت جهانی کند که با اعتراض ایران نسبت به این اقدام، یونسکو و «IUCN» (کمیته بین‌المللی حفظ میراث طبیعی و ارگان مشورتی یونسکو)، پرونده جمهوری آذربایجان و درخواستِ آن برای ثبت به صورت مستقل رد شد. یونسکو آن سال اعلام کرد: با توجه به این‌که بیش از 90 درصد جنگل‌های هیرکانی در ایران و بخش کوچکی از آن در کشور آذربایجان است، این کشور نمی‌تواند بدون مشارکت ایران «جنگل‌های هیرکانی» را ثبت جهانی کند. ایران تشکیل پرونده جنگل هیرکانی را برای ثبت به عنوان نخستین اثر طبیعی ایران در یونسکو از سال 1385 تشکیل داد و یک سال بعد هم این پرونده را در فهرست موقت یونسکو ثبت کرد. اما اختلاف ایران و آذربایجان بر سر این پرونده بسیار بود و مانع از به نتیجه رسیدن می‌شد. سرانجام ایران به تنهایی برای ثبت جنگل هیرکانی اقدام کرد. در همان جلسه ثبت هم تعرض و قطع درختان کمیاب هیرکانی به عنوان یکی از تهدیدها مطرح شد.
جنگل‌های هیرکانی بازمانده از دوران سوم زمین‌شناسی و عصر یخبندان و غنی از نظر گونه‌های بومی و باستانی، پوشش گیاهی و تنوع زیستی با نادرترین گونه‌های جنگلی جهان شامل 80 گونه درختی، 50 گونه درختچه‌ای، گونه‌های بومی (اندمیک) درختی و گونه‌های جانوری چون پلنگ، خرس، کل و بز، مرال و … است. این نوع جنگل‌ها درحالی‌که در اکثر نقاط اروپا و سیبری به دلیل سرما و یخبندان قادر به بقا نبوده‌اند و درحال حاضر فسیل‌هایی از آن‌ها به جای مانده، به دلیل اقلیم معتدل‌تر حاشیه دریای خزر به حیات خود ادامه داده‌اند.
ارسال دیدگاه